فرنسا تنفي وجود أزمة مع المغرب وسفيرها بالرباط يكشف التفاصيل!

نفت باريس مجددا وجود أزمة صامتة مع المغرب، رغم أن الأمر تفنده عدة وقائع، ومنها عدم تحديد موعد رسمي لزيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى المغرب، رغم تأكيد وزيرة خارجيتها كاثرين كولونا، أثناء زيارتها للرباط ولقائها بنظيرها ناصر بوريطة، أن موعد زيارة ماكرون ستكون خلال الربع الأول من سنة 2023.

جاء ذلك على لسان السفير الفرنسي في المغرب، كريستوف لوكورتييه، الذي نفى وجود أزمة دبلوماسية بين الرباط وباريس، لكنه أقر "بسوء تفاهم في وجهات نظر"، حسب ما أوردته صحيفة "laopiniondezamora" الإسبانية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن "العلاقات التاريخية بين فرنسا والمغرب تمر بفترة مضطربة، حيث لم يكن للرباط سفير في العاصمة الفرنسية منذ ما يقرب من شهرين ، في حين تتضاعف الانتقادات للحكومة الفرنسية في الرباط بسبب موقفها من الصحراء المغربية وقرار البرلمان الأوروبي في يناير الذي انتقد المملكة المغربية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن "السلطات الفرنسية مترددة في الاعتراف بهذه الأزمة الدبلوماسية الخفية، على الرغم من الخلافات الواضحة بين باريس والرباط"، مشيرة إلى أن المغرب يضغط على فرنسا كي تحذو حذو الولايات المتحدة وإسبانيا وتعترف بمغربية الصحراء. لكن فرنسا تعارض ذلك. وهي لا تفعل ذلك فقط من أجل احترام قرارات الأمم المتحدة ، ولكن أيضا لتفادي إغضاب السلطات الجزائرية.

واعتبرت المصادر ذاتها، أن "الدبلوماسية الفرنسية في السنوات الأخيرة ركزت على توازن دقيق قائم على تركيز جهودها على الجزائر، على أمل ألا يؤثر ذلك على العلاقات مع الرباط".

ونقلت صحيفة "جون أفريك"، في وقت سابق، عن مسؤول مغربي أن العلاقات بين البلدين "ليست ودية ولا جيدة"، سواء بين الحكومتين أو بين القصر الملكي والإليزيه.

وجاء تصريح المسؤول المغربي، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب خطابه المكرس للعلاقات بين فرنسا وأفريقيا، في 27 فبراير في قصر الإليزيه، والتي أكد فيها على أن العلاقات مع الملك محمد السادس كانت "ودية"، وستبقى كذلك"،

وأضافت الصحيفة أن، نقلا عن المسؤول نفسه، أنه "تم إخفاء نقاط التوتر الأخرى عمداً، بما في ذلك التقييد التعسفي للتأشيرات والحملة الإعلامية والمضايقات القضائية ".

وسجل المصدر الحكومي، حسب المجلة الفرنسية أن "مشاركة وسائل إعلام فرنسية ودوائر القرار بباريس في ظهور قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن أن تتم دون تدخل السلطات الفرنسية، وهو نفس الامر بالنسبة لتصويت البرلمان الأوروبي دون التعبئة النشطة لمجموعة التجديد التي تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية، التي تعتبر روابطها بالإليزيه معروفة للعموم".