في عز الأزمة.. الحكومة تمنح أعضاء هيئة محاربة الرشوة تعويضا شهريا يتجاوز 7 ملايين سنتيم

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.149 بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخاصة المادة 49 منه.
ويتقاضى نواب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أجرة شهرية جزافية خامة قدرها 67 ألفا و600 درهما وتخضع هذه الأجرة للاقتطاعات برسم المعاش والتغطية الصحية والضريبة على الدخل طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وتنص المادة الأولى من المرسوم، على أنه " لا يمكن الجمع بين الأجرة المذكورة وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من الهيئة نفسها أو من أي جهة تابعة أو غير تابعة لها، ما عدا المصاريف والتعويضات المشار إليها في المواد 3و4 و5 من المرسوم".
ويتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بحسب المادة 2، تعويضا جزافيا خاما برسم المساهمة في أشغال دورات مجلس الهيئة التي يحضرونها ويحدد مقدراه في 12 ألفا و900 درهم يؤدى مرة واحدة كل شهر، مهما كان عدد دوروات المجلس،
كما يتقاضون تعويضا جزافيا خاما عن المساهمة في اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة التي يحضرونها يحدد مقادراه في 4200 درهم عن كل اجتماع في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
وتخضع هذه التعويضات، التي سيتم صرفها بآثر رجعي ابتداء من فاتح نونبر 2022، للاقتطاع الضريبي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، و تتحمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مصاريف تنقل وإقامة أعضاء مجلسها خلال قيامهم بمأموريات خارج التراب الوطني أو داخله، كلما كانت المأمورية خارج مدينة إقامتهم الرئيسية ومدينة مقر الهيئة.
ويتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها بالنسبة للتنقل داخل المغرب في 200 درهما في اليوم زيادة على 150 درهم عن كل وجبة، و400 درهم في اليوم زيادة على 280 درهم عن كل وجبة بالنسبة للمأموريات بالخارج، ولايستفيد العضو المعني من التعويض عن الوجبات في حالة تحمل الهيئة أو أي جهة أخرى تكاليف الوجبات.
كما يستفيد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من غير المأموريات المشار إليها في المادة 3 من المرسوم، كلما تجاوز التنقل 100 كيلومتر عن إقامتهم الرئيسية من التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ومن تحمل الهيئة لمصاريف التنقل.
ويسري هذا المقتضى، حسب نص المرسوم الحكومي، على الأعضاء الذين لا يمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة بمناسبة تنقلهم لحضور اجتماعات الهيئة، إذا كانت إقامتهم الرئيسة تبعد عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر.