تعويضات أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان تثير الجدل.. تصل إلى 4 ملايين وتعيد طرح سؤال "الريع" في المغرب

أثار صدور مرسوم بشأن التعويضات المخصصة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية، بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، والتي تصل إلى 4 ملايين سنتيم شهريا لبعضهم، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمّن المرسوم، تفاصيل تعويضات أعضاء المجلس، سواءً ما تعلق بحضور الاجتماعات أوالمهام.
وحدّد المرسوم في 7 آلاف درهم تؤدى لكل عضو حضر كل اجتماع في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى.
كما يتقاضى، حسب المرسوم، كل عضو من أعضاء المجلس تعويضا جزافيا قدره 2.700 درهم عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى.
وبخصوص، حضور اجتماعات اللجان الدائمة، فقد تضمّن المرسوم تعويضا جزافيا قدره 2.200 درهم للأعضاء و2.900 درهم للمقررين، و3.600 درهم للرؤساء، ويؤدى في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى.
وحدد تعويضا جزافيا خاصا بتحرير التقارير التي يعدها عضو المجلس، شريطة عرضها على مكتب المجلس من طرف الرئيس، والمصادقة عليها في الجلسة العامة، ومقداره 32 ألف درهم، لا يمكن لأي عضو الاستفادة منه إلا مرتين في السنة كحد أقصى.
ويتقاضى أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعويضا جزافيا خاما عن المهام قدره 4 ملايين سنتيم للمنسق، و3 ملايين سنتيم للأعضاء يؤدى كل شهر، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
وحدد المرسوم تعويضا جزافيا خاما لأعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مقداره 7.150 درهم للمنسقين، و5.720 درهم للأعضاء، عن كل اجتماع من اجتماعات كل آلية حسب الحالة، في حدود 4 اجتماعات في الشهر.
أمّا رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، فيتقاضون، حسب المرسوم، تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 34 ألف درهم يؤدى كل شهر، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
ويتقاضى هؤلاء عن حضورهم أشغال اجتماعات اللجنة الجهوية، تعويضا جزافيا قدره 2.730 درهم، في حدود 5 اجتماعات، وتعويضا عن التقارير التي تعرض في دورة اللجنة الجهوية يقدر ب18 ألف درهم، ولا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.
وبخصوص مصاريف التنقل والإقامة لفائدة أعضائه، فقد حددت في 2.000 درهم للمأموريات إلى الخارج و700 درهم داخل المغرب.