صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية، والتي تصل إلى 4 ملايين سنتيم شهريا. وحدد المرسوم الذي اطلعت "العمق" على مضمونه، تعويضات أعضاء المجلس عن حضور الاجتماعات وعن المهام التي تناط بهم، حيث حدد في 7 آلاف درهم يؤدى لكل عضو حضر كل اجتماع في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى. ويتقاضى كل عضو ن أعضاء المجلس تعويضا جزافيا قدره 2.700 درهم عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس. وبخصوص حضور اجتماعات اللجان الدائمة، فقد حدد المرسوم تعويضا جزافيا مقداره 2.200 درهم للأعضاء و2.900 درهم للمقررين، و3.600 درهم للرؤساء، ويؤدى في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى. وحدد تعويضا جزافيا خاصا بتحرير التقارير التي يعدها عضو المجلس، شريطة عرضها على مكتب المجلس من طرف الرئيس، والمصادقة عليها في الجلسة العامة، ومقداره في 32 ألف درهم، لا يمكن لأي عضو الاستفادة منه إلا مرتين في السنة كحد أقصى. ويتقاضى أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 4 ملايين سنتيم للمنسق، و3 ملايين سنتيم للأعضاء يؤدى كل شهر، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير. وحدد المرسوم تعويضا جزافيا خاما لأعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مقداره 7.150 درهم للمنسقين، و5.720 درهم للأعضاء، عن كل اجتماع من اجتماعات كل آلية حسب الحالة، في حدود 4 اجتماعات في الشهر. فيما يخص رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، فيتقاضون تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 34 ألف درهم يؤدى كل شهر، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير. ويتقاضى هؤلاء عن حضورهم أشغال اجتماعات اللجنة الجهوية، تعويضا جزافيا قدره 2.730 درهم، في حدود 5 اجتماعات، وتعويضا عن التقارير التي تعرض في دورة اللجنة الجهوية يقدر ب18 ألف درهم، ولا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى. وبخصوص مصاريف التنقل والإقامة لفائدة أعضائه، فقد حددت في 2.000 درهم للمأموريات إلى الخارج و700 درهم داخل المغرب.
