بسبب تدهور الأمني الغذائي.. البنك الدولي يتوقع ازدياد الفقر في المغرب

أدت العديد من التحولات التي شهدها العالم مؤخرا، وعلى رأسها جائحة كورونا والتغيرات المناخية إلى توسيع دائرة الفقر في العديد من الجول ومنها المغرب، حيث توقع البنك الدولي أن يكون هناك زيادة في نسبة الفقر في المملكة، لا سيما في المناطق الريفية الأكثر عرضة للصدمات المناخية، وعدم المساواة.

حيث كشف البنك الدولي، في أحدث تقاريره حول الفقر والمساواة، أنه بعد الزيادة الحادة في معدلات الفقر في عام 2020، بدأت الظروف المعيشية في العودة إلى طبيعتها تدريجياً في عام 2021 بسبب تحسن أداء سوق العمل والسنة الزراعية الجيدة بشكل استثنائي.

وأبرز البنك في تقريره حول " الفقر والمساواة "، أن الجفاف الشديد الذي أثر على الإنتاج المحلي وعائدات المزارعين، أدى إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الناجم عن الصراع في أوكرانيا، إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الغذائي في عام 2022.

وأوضح خبراء البنك أنه "في حين تظهر التوقعات المحايدة من حيث التوزيع ركودًا في معدل الفقر الوطني خلال العام، من المرجح أن يتأثر الجزء السفلي من التوزيع بشكل غير متناسب، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في الفقر".

وأبرز المصدر نفسه، أن المغرب شهد انخفاضا كبيرا في مستوى الفقر من عام 2007 إلى 2013، حيث انخفض الفقر المقاس بخط الفقر الوطني من 8.9 في المائة في عام 2007 إلى حوالي 4.8 في المائة في عام 2013.

وأشار البنك الدولي إلى أن مستوى الفقر في المغرب عند قياسه بالخطوط الدولية الجديدة (تعادل القوة الشرائية لعام 2017)، يكون الانخفاض حادا أيضا.

وأكد البنك أن النمو خلال العقد الماضي كان في صالح الفقراء، لكن الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في معدلات الفقر لا تزال كبيرة. مبرزا أنه في عام 2013، كان متوسط استهلاك الأسر الحضرية ضعفًا تقريبا مقارنةً بمتوسط استهلاك الأسر الريفية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه من عام 2006 إلى عام 2013، بلغ نمو استهلاك الأسر في الشريحة الخمسية الأدنى 3.8 في المائة مقارنة بمتوسط نمو قدره 3 في المائة. بعدما كان تطور عدم المساواة في الاستهلاك مخيبا للآمال منذ عام 2000، مع ركود معامل جيني حول 40 نقطة جيني والتأكيد على الحاجة إلى نمو أكثر شمولا.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن تحليل البيانات الرسمية، يكشف أن الأسر الفقيرة قد تأثرت بشكل غير متناسب في عام 2020 بوباء فيروس كورونا، وأن الأكثر ضعفا يعملون في القطاع الحضري وغير الرسمي والقطاع غير الرسمي، حيث يشاركون في وظائف محفوفة بالمخاطر في قطاعي الخدمات والحرف.

من جهة أخرى، ذكر البنك الدولي، أن تضخم أسعار الغذاء المحلية، لا يزال مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم. ‫حيث تشير المعلومات المستمدة من أحدث تقارير عن الشهور من أكتوبر 2022 وفبراير 2023، التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5% في 88.2% من البلدان منخفضة الدخل، و93% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وكثير منها تشهد معدلات تضخم مكونة من خانتين.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يعاني نحو 85.7% من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء. ‫والبلدان الأكثر تضررا تقع في: أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.

وأغلقت مؤشرات أسعار الزراعة والحبوب والتصدير منخفضة بنسبة 3% و 2% و 2% على التوالي عما كانت عليه قبل أسبوعين. وانخفضت أسعار الحبوب الثلاثة جميعا، حيث تراجعت أسعار الذرة والأرز بنسبة 1%، وأسعار القمح بنسبة 2% عما كانت عليه قبل أسبوعين. وانخفضت أسعار الذرة بنسبة 13%، وأسعار القمح بنسبة 34% تقريبا عن المستويات المرتفعة التي كانت عليها قبل أكثر من عام، عندما غزت روسيا أوكرانيا؛ وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 17%. وترتفع أسعار الذرة والقمح بنسبة 22% و4% على الترتيب عما كانت عليه في يناير 2021، وتقل أسعار الأرز بنسبة 4%.