كشفت فتيحة الشراط، نائبة المدير العام لمجموعة "ديلاسوس" المغربية المصدرة للمنتجات الطازجة، أنه بالرغم من الظروف المناخية الصعبة والأزمة الاقتصادية، فقد بلغ حجم الصادرات المغربية من الخضر والفواكه خلال موسم 2022، ما يفوق مليون و607 ألف طن، بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بالموسم السابق لذلك. وأوضحت الشراط في حوار مع موقع "فريش بلازا"، أن الطماطم تستحوذ على 50 في المائة من صادرات المغرب من المنتجات الطازجة وبلغت 670 ألف طن بزيادة 19 بالمائة عن الموسم السابق، حيث يُعد المغرب خامس أكبر مصدر للطماطم على مستوى العالم وزاد حجم تصدير الطماطم بنسبة 44.7 بالمائة منذ عام 2015.
وكشفت أن المغرب تركز إنتاجه نحو الطماطم الخفيفة، ومنها "طماطم كرزية، والمشابهة للخوخ الصغير بدلاً من الطماطم التقليدية"، حيث أن هذه السلالات تزداد شعبية بين المستهلكين في الاتحاد الأوروبي".
وأشارت المتحدثة نفسها، إلى أن المغرب من أسرع الدول المصدرة للطماطم نموًا في العالم. حيث انخفض حجم الصادرات الإسبانية بمعدل 3 بالمائة سنويًا. مشيرة إلى أن نقص العديد من المنتجات الطازجة في الأسواق، بما في ذلك الطماطم، يرجع إلى الظروف الجوية في العديد من البلدان الأوروبية والأفريقية.
وأضاف الشراط، أن سوء الأحوال الجوية في المغرب وإسبانيا أدى إلى تعطيل محصول الخضروات هذا العام، مما أدى إلى نقص تزويد الأسواق الأوروبية بسلع السلطة مثل الطماطم والفلفل والكوسا وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار بنسبة 11 بالمائة دون تغطية الطلب بالكامل.
كما أبرزت أن هناك عدة أسباب لنقص الطماطم والخضروات الأخرى، "أولها التأثير المناخي، فخلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2023، كان الجو شديد البرودة في منطقة سوس، المنطقة الرئيسية لزراعة الطماطم في المغرب، حيت تراوحت درجات الحرارة من 1 إلى 13 درجة مئوية، أدى ذلك إلى تضرر الطماطم التي كان منتظرا قطفها في شهر مارس".
وأشارت المتحدثة نفسها، إلى أن هناك مشكلة عدم وجود ما يكفي من الطماطم في السوق المحلية في المغرب مع بداية شهر رمضان. موضحة أن السبب الثاني يتمثل في "تعرض المصدرين لضغوط من شركائهم، حيث تم تصدير معظم الطماطم المنتجة في المغرب، مما ترك السوق المحلي محروما منها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين المغاربة، خاصة خلال شهر رمضان".
وأضافت نائبة المدير العام لمجموعة "ديلاسوس" المغربية المصدرة للمنتجات الطازجة، أن المزارعين والمصدرين المغاربة يعانون من ارتفاع التكاليف على جميع المستويات، مضيفة أن التضخم على سلسلة القيمة بأكملها ويبدأ من الأسمدة والمياه والتعبئة والنقل، وهذه التكاليف الجديدة مرتبطة مباشرة بالحرب الروسية الأوكرانية، على حد تعبير الشراط.
