اتهمت «فيدرالية المصدرين الإسبان» المغرب بتجاوز حصته من صادرات الطماطم الموجهة لبلدان الاتحاد الأوربي. وقالت الفيدرالية، في تظلم تقدمت به إلى المفوضية الأوربية، إن ما تجاوز المصدرين المغاربة الحصة المخصصة لهم تسبب في انهيار أسعار الطماطم في الأسواق الأوربية وتكبيد المنتجين الأوربيين خسائر مالية كبيرة. وحسب المعطيات التي أوردتها فيدرالية المصدرين الإسبان، فإن المغرب صدر خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير الجاري حوالي 25 ألف و471 طن من الطماطم، وهو ما يفوق، حسب ذات المصدر، حجم الصادرات المغربية إلى أوربا في نفس الفترة من العام الماضي بحوالي 75 في المائة. في حين أن أسواق "سان شارل"، التي تعتبر البوابة الرئيسية للطماطم المغربية إلى أوربا، سجلت إلى حدود 20 يناير الجاري ارتفاعا بنسبة 100 في المائة مقارنة مع نفس الفترة سنة 2015. وجاء في تظلم الفيدرالية أن صادرات المغرب من الطماطم تمثل خطرا حقيقيا على المنتجين الأوربيين، حيث دعت المفوضية الأوربية إلى مطالبة المغرب باحترام التدابير المتفق عليها بمقتضى اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي. وكان المغرب قد أطلع شهر أكتوبر الماضي «مجلس خبراء الطماطم» في الاتحاد الأوربي على التوقعات المتعلقة بالموسم الفلاحي 2015 – 2016، والتي تحمل في طياتها تراجعا في إنتاج الطماطم مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي. وتم الكشف عن هذه التوقعات خلال الاجتماع الذي احتضنته حينها بروكسيل بين ممثلين عن المغرب و»مجلس خبراء الطماطم» في الاتحاد الأوربي، المكون من ممثلين عن منتجي الطماطم في دول الاتحاد والجمعيات الفلاحية إلى جانب ممثلين عن اللجنة الأوربية. وذكر الجانب المغربي أن التوقعات بلغة الأرقام تشير إلى أن محصول موسم 2015 – 2016 من الطماطم سيكون في حدود 803.600 طن، أي ما يمثل تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع محصول غلى الموسم الماضي. وأوضح ممثلو المغرب خلال هذا الاجتماع أن هذا المحصول سيكون موزعا بين الطماطم العادية (68 في المائة)، الطماطم العنقودية (6 في المائة) ثم الطماطم الكرزية (26 في المائة)، مشيرين إلى أن التراجع سيهم بنسبة أكبر إنتاج الطماطم الكرزية، وذلك لعدة عوامل أبرزها التكلفة المرتفعة سواء من حيث التجهيزات التي تتطلبها واليد العاملة وكلفة التعبئة والتلفيف.
