الحكم الذاتي بين الاعتراف الأممي وتنزيل الأوراش التنموية الكبرى بالصحراء المغربية

يشكل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أحد القضايا المعمرة على المستوى الأممي، وهو ما يطرح معه علامات استفهام كثيرة : هل صعوبة إيجاد الحل أممية محضة؟ وهل هناك من يؤدي فاتورة طول هذا الصراع لكي لا يخرج من عنق زجاجة السجال والجدال ؟ ، سؤالان لا ثالث لهما ، وهو ما يمكن أن نستشفه من خلال جوابين اثنين.

الجواب الأول ويتمثل في كون الأمم المتحدة ومجلس الأمن تلعبان دورا استراتيجيا من أجل مسابقة الزمن ومن ثمة إيجاد حل قائم على الحل السياسي المقترن بالشرعية الدولية المنضوية تحت لواء القانون الدولي وهو ما يتجسد في مجموعة من قرارات مجلس الأمن التي تجسد رؤية البراغماتية تجاه المملكة المغربية والتي ما فتئت تقدم الحلول من أجل حلحلة هذا الافتراء المفتعل ، ومن بين قرارات مجلس الأمن الدولي نذكر القرار رقم 2548 و 2602 ، والتي تجسد واقعية ومصداقية ومقبولية مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 كحل أوحد من أجل مواكبة المساعي الأممية من أحل تدبير هذا الملف، قرارات أممية تؤكد من جهة أخرى مسؤولية الجزائر كطرف رئيس في هذا النزاع ، وهو ما يقودنا الى تقديم الجواب الثاني، والذي يتمثل في كون الجزائر تغدق مال الجزائريين الأشقاء في تمويل سراب عنوانه جبهة البوليساريو الانفصالية تحت ذريعة تقرير المصير فوق أراضيها وخاصة بمنطقة تندوف السليبة ، ناهيك عن تدخلاتها الغير مشروعة تجاه أكثر من دولة من أجل تعكير صفو العلاقة بينها وبين المملكة المغربية مقابل الغاز الجزائري ، هذا بالاضافة الى محاولات النظام العسكري إقحام منظمة البوليساريو الارهابية المصنفة في خانة المنظمات الارهابية طبقا لمخرجات مؤتمر مراكش سواء أتعلق الامر يتيكاد او الاتحاد الافريقي او غيره من المحافل الدولية كما اصبح يثير الكثير من الاستغراب الدولي حول ماهية دوافع الجزائر تجاه هذا اللغط الغير مبرر تجاه دولة جار.

اننا فعلا امام دروس حية يجب ان تستلهم الجزائر العبر منها ولا أدل على ذلك من تناسل البعثات الدبلوماسية بالصحراء المغربية وكذا تتابع الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه وهو حال الولايات المتحدة الأمريكية ، ناهيك عن اعتراف دولي موسع لعبقرية مشروع الحكم الذاتي ونجاعته وفعاليته ، هذا دون ان ننسى التذكير بالتصويبات المباشرة التي تلي محاولات التضليل التي تناور بها الجزائر الرأي العام الدولي وهو حال ايطاليا ، ألمانيا ، وانجلترا.

ولكي نذكر الجار بفوات الركب المغرب وتقدمه على مستوى صحرائه ، فالبوادر الأولى لتنزيل مشروع الحكم الذاتي ماضية لا محالة وهو ما تستشفه من تلكم المشاريع الكبرى والمهيكلة التي تعيش على وقعها الأقاليم الجنوبية كميناء الداخلة والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تتم عن نهضة الصحراء المغربية لا بديل .

بقلم الدكتور العباس الوردي استاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط و المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة