الدخول الاجتماعي: حكومة العثماني تدعو إلى الحوار..والنقابات تختار التصعيد

أعلن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن الحكومة ستفتتح الموسم الاجتماعي بإطلاق مسار ممأسس للحوار الاجتماعي، سيتم الاتفاق مع المركزيات النقابية على أسسه ومنهجيته وبرنامجه، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة ببناء علاقات شراكة وتعاون مع هذه المركزيات.

وأوضح يتيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، أن رئيس الحكومة سيستقبل المركزيات النقابية والأمناء العامين في لقاء أولي للتشاور واستطلاع آرائهم بخصوص الحوار الاجتماعي، قصد بنائه على أسس متينة والاستفادة من التراكمات الإيجابية في مسار الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ عقود، وأيضا تجاوز السلبيات والمشاكل التي عرفها تدبيره في السنوات الأخيرة، مذكرا بأن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع المركزيات النقابية.

واعتبر أن إنجاح الحوار الاجتماعي هو مسؤولية مشتركة، مبرزا أن اللقاء يعد بمثابة لقاء أولي للتشاور مع المركزيات النقابية في عدد من القضايا العامة، بما في ذلك مشروع قانون المالية، إذ ستنفتح الحكومة على آراء المركزيات النقابية، كما سيتم تنظيم جلسة لإطلاعها على المشروع بعد أن يتم إقراره في المجلس الوزاري.

من جهته اعتبر الميلودي موخاريق الأمين العالم للاتحاد المغربي للشغل ، أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة " استثنائي " بالقياس إلى الاحتقان الاجتماعي الذي يسود أوساط الطبقة العاملة المغربية، مشيرا إلى وجود " انتهاك للحريات النقابية".

وأوضح موخاريق ، أن الحكومة عقدت منذ تعيينها لقاء "واحدا ويتيما " مع النقابات ،حيث تعهد رئيس الحكومة بفتح حوار اجتماعي وبسن مقاربة تشاركية حول مجموعة من الملفات، مضيفا أنه على الرغم من مرور عدة أشهر على تعيين الحكومة " لم تقدم أية إشارة على عزمها الالتزام بحوار اجتماعي صادق والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ولعموم المأجورين.

وذكر المتحدث ذاته أن رئيس الحكومة أعلن ، حين تطرقه الى المحور الاجتماعي خلال عرضه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان ، عن مراجعة مدونة الشغل، وعن إصدار " القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب دون استشارة الفرقاء ، خلافا لتوجهات السلطات العليا التي طالبت بفتح مشاورات واسعة حول قانون الإضراب " معتبرا ، هذا الأخير " قانونا تكبيليا "لحق الإضراب.