الحكومة تخصص 23 مليار درهم لتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية

أعلنت ليلى بنعلي ، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن وزارتها اشتغلت على مشروع مخطط مديري لتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية 2023/2027 ، بكلفة إجمالية تصل الى 23 مليار درهم، مايعني مضاعفتها بخمس مرات عن السابق. كاشفة ان دراسة المشروع جارية في انتظار الموافقة عليه من طرف المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وفي نفس الصدد أفادت المسؤولة الحكومية خلال تفاعلها بجلسة الأسئلة الاسبوعية الشفوية بمجلس النواب، أنه تم ضخ حوالي 13 مليار درهم هلال الفترة مابين 2009-2022 من أجل عملية صيانة وتطوير وتقوية الشبكة الكهربائية الوطنية وهو مايعادل حوالي مليار درهم كل سنة.

واكدت بنعلي ، أن هذه الاستثمارات كانت غير كافية، كما اعترضتها العديد من الإكراهات والتحديات معتبرة أن شبكة النقل الكهربائي تلعب دورا محوريا في تسريع الانتقال الطاقي.

واستعرضت بنعلي في حديثها العديد من التحديات التي تعوق الاستثمار في الصيانة والتطوير من أهمها تحديات تقنية استعاب وإدماج الطاقات المتجددة ونوع الطاقة التي تصل الى بعض الدواوير والمدن، ثم تحديات اقتصادية ناهيك عن واكراهات تنظيمية وضبطية تخص المعاملة العادلة لمختلف مستخدمي شبكة الكهرباء.

وفي ردها على سؤال الاقتصاد الأخضر أعلنت الوزيرة ان وزارتها تنكب على إصلاح قطاع الطاقة كاشفة في نفس الصدد ستمنح ولأول مرة الشركات الحق في الحصول على " شهادة خضراء " تبرز أن الطاقة المستخدمة في الانتاج هي من مصدر متجدد، موضحة أن هذه الشهادة ستوفر للمشغلين وخاصة الشركات المصنعة إمكانية تبني بعض الحلول الفردية أو الجماعية بهدف تقليل تكلفة كل كيلوواط من الكهرباء قدر الإمكان وتحسين الاستثمارات.

كما كشفت الوزيرة في نفس الصدد، عن برنامج يهدف إلى تزويد جميع المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية النظيفة ذات قيمة تنافسية ، مفيدة انه تم تطوير أول مشروع ضمن هذا البرنامج بقدرة 40 ميغاوات لتزويد المنطقة الصناعية بالقنيطرة بالطاقة الشمسية ، بينما تجري دراسة مشاريع أخرى تهم المناطق الصناعية الأخرى ولا سيما تلك الواقعة في الدار البيضاء وطنجة.