دكاترة التربية الوطنية يرفضون إطار "باحث مساعد" وباحث مؤطر"

أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، عن رفضها لمقترح إحداث إطار "باحث مساعد" و"باحث مؤطر"، في إطار تغيير إطار الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في النظام الأساسي الجديد المرتقب، والذي تم تسريبه من طرف إحدى النقابات الأكثر تمثيلية.


وقالت الرابطة في بلاغ توصل به موقع "الأيام 24″، إن مكتبها التنفيذي تفاجأ بالمقترح الذي نشرته أحد النقابات الأكثر تمثيلية حول تغيير إطار الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في النظام الأساسي الجديد المرتقب، مشيرة إلى أنه "يفتقد الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه، ويضرب عرض الحائط تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي".


وتعود الأسباب المباشرة لهذا الرفض، وفق الرابطة ذاتها، إلى ما وصفته ب"اختلالات"، أجملتها في "تجريد دكاترة قطاع التربية الوطنية من صفة أستاذ، مع فرض تسميات هجينة تبين تخبط الوزارة من قبيل باحث مساعد وباحث مؤطر"، إضافة إلى "التراجع عن الاتفاق الموقع في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023، القاضي بمماثلة إطار أستاذ باحث مع الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات من حيث الحقوق، عكس ما جاء في المشروع المقترح المتمثل في تخفيض التعويضات المالية وتعويضات البحث في جميع الدرجات التي تم وضعها، مما يعتبر تنقيصا من قيمة الدكتور داخل الوزارة واحتقارا له".


واعتبرت الرابطة أن "عدم إعطاء درجة (د) التي يتمتع بها الأستاذ الباحث داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، يقضي على تكافؤ الفرص والمناصفة والعدل والمساواة التي أقرها الدستور المغربي وباقي المواثيق الوطنية و الدولية"، مبرزة أن "حرمان دكاترة التربية الوطنية من الدرجة الاستثنائية التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية و التكوين والجامعات يبين إصرار الوزارة على تحقير الدكاترة داخل القطاع".


كما نبهت إلى أن مهام الدكتور داخل المشروع غير واضحة وغير دقيقة، مما سيفتح الباب في المستقبل القريب لظهور مشاكل كثيرة بين جهات مختلفة من حيث التبعية ومن حيث القانون، مع غياب الدور الأساسي للدكتور في التأطير والإشراف على طلبة الدكتوراه، لافتة إلى أن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، مما خلف لديهم الإحباط والتهميش لسنوات طويلة.


وطالبت الرابطة وزارة شكيب بنموسى بدمج الدكاترة في إطار "أستاذ باحث" أسوة بما قامت به وزارة الثقافة سنة 2000، محذّرة النقابات المشاركة في الحوار من "تبني وقبول المقترح المزعوم الذي يفتقد للحد الأدنى للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الدكتور، مما سيجعلها مصنفة في الجهة المعادية للدكتور، وهي هيئات تم انتخابها من أجل صون حقوق الشغيلة التعليمية، وليس من أجل ضرب المكتسبات وتجريد الدكاترة من حقوقهم المعقولة".