اختلاسات رئيس الجامعة الملكية للشطرنج تخرج الهيئة للاحتجاج

سمية واعزيز
طالبت الهيئة الوطنية المغربية للشطرنج بإعادة النظر في الحكم الصادر في حق رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ،الذي كان قد تورط في قضية اختلاس أموال الجامعة، غير أن مجريات المحاكمة عرفت خروقات وتساهلات لم تستصغها الهيئة.
وفي تصريح له خص به "الأيام 24″، قال زهير سلامي ، رئيس الهيئة الوطنية للشطرنج أن "الهيئة انضمت إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمس السبت، للمطالبة بإعادة النظر في ملف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، المتعلق في شقه بتصرفات رئيسها غير البريئة في مالية الجامعة، وتحديدا في ما يخص المنحة التي تسلم لها من طرف وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف سلامي،"إن ملف القضية أحيل سنة 2017 على المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، كون أن النيابة العامة ومع الأسف اعتبرت أن الأمر، لا يتعلق بالمال العام وهذا في حد ذاته انتهاك للمساطر العادية، بحيث انه لا يعقل أن الجامعة تتوصل بمنحة من الوزارة والتي تعتبر إجباريا مالا عاما،ويحال الملف في الأخير على الاختصاص كأنه مجرد جنحة".

وتابع المتحدث ، إن" الهيئة متشبثة بمطلبها الأساسي وهو أن يعود الملف الى قسم الجرائم، باعتباره يتعلق بالمال العام ، والرئيس تتوفر فيه صفات موظف عمومي وتربطه بالوزارة عقدة أهداف، كما أن قانون التربية البدينة والرياضة يقر بأن الجامعة الرياضية هي مرفق عمومي وبالتالي الهيئة مع كل هذه المعطيات تفاجئت بإحالة الملف على المحكمة الزجرية".

وبخصوص موقف الوزارة، قال سلامي، "إن موقف وزارة الشباب والرياضة مؤسف،فرغم اطلاعها على تفاصيل تلك الخروقات إلا أنها ساندت الرئيس كونه موظف بالوزارة وله أياد تسانده بل وتفرض قرارات على بعض الجهات التي تريد تطبيق القانون".

واستطرد المتحدث، "الوزارة هي الأولى التي افترضنا فيها أن تنصب للمطالبة بالحق المدني وتدافع عن المال العام وتطالب بإرجاع المبالغ التي تصرف فيها الرئيس دون حق وبدون احترام للقوانين، لكنها صدمتنا بتزكيتها لتلك الخروقات، وسمحت للرئيس المدان بعقد الجمع العام الاستثنائي في 14من يوليوز 2021 بدون وجه حق، وبطرق ملتوية وبمساندة الوزارة تم إعادته على رأس الجامعة في الثامن من دجنبر 2021.

وعن توقعات الهيئة الوطنية المغربية للشطرنج،قال سلامي ان الهيئة تتوقع أن تكون هناك طلبات تأخير، ولن يصدر الحكم في القريب العاجل لأن المتهمين لحد الساعة لم يتوصولوا بالاستدعاء ، والغريب في الأمر أن النيابة العامة لم توجه الاستدعاءات للمتهمين يقول المتحدث، ونحن كطرف مدني من حرصنا على تبيلغ الإستدعاءات وهذا أمر آخر نتأسف له.

وطالب سلامي من محكمة الاستئناف أن تأخذ بجدية هذا الملف وتقوم بمراجعته من جديد لان هناك عدة نقاط قامت المحكمة الابتدائية بإسقاطها لأسباب مجهولة وغير مفهومة.

يذكر أن المحكمة الزجرية لعين السبع، كانت قد قضت بادانة مصطفى أمزال، رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، بستة أشهر موقوفة التنفيذ، بتهمة خيانة الأمانة وقضت المحكمة بسجن رئيس جامعة الشطرنج، لستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 1000 درهم، بعد تورطه في قضية خيانة الأمانة وتحويل أموال من حساب الجهاز المشرف على اللعبة، لحسابه البنكي الشخصي، بمبرر أنها مجموع المصاريف التي تكفل بها شخصيا لتنظيم تظاهرة دولية عام 2015.