نائبة برلمانية تطالب بمنع زراعة البطيخ الأحمر

تثير الوضعية المائية للبلاد العديد من المخاوف، إذ انخفضت موارد البلاد المائية بمقدار 85% مقارنة بالمعدل السنوي، فقد بلغ حجم الواردات المائية في الفترة ما بين مطلع شتنبر 2021 إلى 31 غشت 2022 ما يناهز 1.98 مليار م3، أما المخزون المائي للسدود حتى 12 أكتوبر فقد بلغ 3.9 مليارات م3، أي ما يعادل 24.3% كنسبة ملء إجمالي، في مقابل نحو 37% سجلت في التاريخ ذاته العام الماضي.
ولا شك في أن تعرّض المغرب لأزمة شح المياه قد أثر سلباً في النواحي الاقتصادية داخل المملكة، وكان أول القطاعات التي مُنيت بالخسائر، هو القطاع الزراعي الذي يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم تفاقم مشكلة الجفاف في المغرب خلال عام 2022، يبدو أن قطاع صادرات البطيخ قد وجد طريقه للتأقلم مع هذه التحديات، حيث احتلت المملكة الرتبة الثانية في صادرات هذه الفاكهة نحو إلى الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق طالبت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هند بناني وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر.
ومن خلال سؤال كتابي لها موجه للوزير المذكور قالت بناني إن المغرب يشهد سنة 2022 و2023 أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، مؤكدة أن الوضع مرشح للأسوأ في أفق السنوات القادمة.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن التوقعات تشير إلى انخفاض نسبة الأمطار، وارتفاع سنوي للحرارة، مع انخفاض في حقينة السدود.
وأشارت إلى أن زراعة البطيخ الأحمر مستمرة، كما أن صادراته زادت ب 44 ألف طن في هذه السنة، مشيرة إلى استهلاك هذه الفاكهة للماء بشكل كبير واستنزافها للتربية.
وتساءلت عضو المجموعة النيابية في الأخير،عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإيقاف هذه الزراعة في ظل الأزمة الخانقة للماء ببلادنا، وأيضا التدابير المستقبلية التي سيتم القيام بها للحد من تصدير هذا المنتوج تفاديا للأسوأ.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت العام الماضي، قرارا يقضي باستثناء الزراعات المُستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الريّ الموضعي، وبالخصوص زراعة الدلاح الأحمر على مستوى اقليم مطاطا .