فريق "الاتحاد المغربي للشغل" بمجلس المستشارين يطالب بإرجاء تعديل قانون الصحافة ويدعو إلى نقاش وطني موسع

طلب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تأجيل البت في تعديلات مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن تمرير النص في صيغته الحالية يفتقر إلى التوافق المهني، ويطرح إشكالات دستورية وقانونية تمس حرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة.
وجاء في مراسلة وجهها الفريق النقابي إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس، أن طلب الإرجاء يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للدراسة المعمقة والمناقشة الجدية، في ظل ما وصفه بحساسية المشروع وآثاره المباشرة على مستقبل قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب.

وأوضح الفريق أن مسطرة إعداد المشروع وعرضه تعاني من غياب توافق واسع داخل الجسم الصحافي، مشيراً إلى تحفظات عبّرت عنها تنظيمات مهنية ونقابية وصحافيون ممارسون، سواء من حيث المنهجية المعتمدة أو من حيث مضمون بعض المقتضيات الواردة في التعديلات المقترحة.
وسجلت المذكرة المرافقة للطلب أن التعجيل بالمصادقة على المشروع يجري في سياق استثنائي، مرتبط بقرب انطلاق تظاهرة رياضية كبرى، معتبرة أن ربط التشريع بإكراهات ظرفية يشكل، بحسبها، "إكراهاً زمنياً غير مبرر" في العمل البرلماني، وقد يؤدي إلى إضعاف النقاش العمومي حول نص قانوني ذي طابع هيكلي.
وعلى المستوى الموضوعي، حذّر الفريق من أن تمرير القانون في ظل انقسام مهني واضح قد يفضي إلى تقويض مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة، ويهدد استقلالية المجلس الوطني للصحافة، فضلاً عن تأثيره المحتمل على حرية التعبير والصحافة كما يكفلها دستور المملكة، ولا سيما الفصول 25 إلى 28.
كما أثار الفريق إشكالات قانونية تتعلق بربط منح الاعتمادات المهنية بمقتضيات تشريعية محل خلاف، معتبراً أن ذلك يطرح تساؤلات حول سلامة المسطرة التشريعية، واحترام مبدأ فصل السلط، وضمان عدم توظيف التشريع كأداة للتدبير الظرفي للنزاعات المهنية.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل، من خلال فريقه البرلماني، إلى إطلاق نقاش وطني حقيقي وموسع يضم مختلف مكونات الحقل الصحافي، قصد بلورة نص توافقي يحظى بالقبول المهني والمجتمعي، ويعزز الثقة في الإطار القانوني المنظم للقطاع، بدل تعميق الانقسام داخله.
وختم الفريق طلبه بالتأكيد على أن إرجاء البت في تعديلات المشروع لا يندرج في إطار تعطيل العمل التشريعي، بل يهدف، بحسب تعبيره، إلى ضمان إخراج قانون يحترم الدستور، ويكرس استقلالية المهنة، ويعكس الخيار الديمقراطي للمملكة في مجال حرية الصحافة والنشر.