تطور جديد يُعيد ملف تبديد ملايير المخطط الاستعجالي للتعليم إلى الواجهة

عاد ملف تبديد ملايير المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، إلى الواجهة؛ بعد أن وضع الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، هذا الأسبوع، يده على ملف ضخم له علاقة بهذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه عملية دراسته قبل اتخاذ المتعين بشأنه.

وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة باستئنافية مراكش، جزء من هذا الملف الذي يدخل في دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال التابع لذات المحكمة، وفق ما كشف عنه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي.

وقال الغلوسي إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يعكف حاليا على دراسة الملف الذي تسلمه لاتخاذ المتعين بخصوصه، مؤكدا أنه من المنتظر أن يطيح بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف مايناهز 44 مليار درهم، خلال عهد وزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن.

وشدد الغلوسي على أن أموال البرنامج المذكور، "تم تبديدها بأشكال مختلفة، بالتزوير والتحايل على القانون"، مشيرا إلى أن الجمعية التي يترأسها سبق أن تقدمت بشكاية بخصوصه إلى رئيس النيابة العامة.

وأفاد الحقوقي عينه، بأن "الملف بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية"، سيما بعدما شرعت محكمة الاستئناف بفاس في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية، مرحبا بهذه الخطوة التي وصفها بالإيجابية.

في السياق ذاته، أورد الغلوسي أن فضيحة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم كانت بمثابة "بقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار واغتنوا على حساب قطاع حيوي وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس دون أن ينالوا أي جزاء، بل لم يتم حتى الاستماع إلى إفاداتهم من طرف الشرطة القضائية".
وتطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام، ب"ضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير أحمد اخشيشن، المسؤول حينها على القطاع وتم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها وأزكمت الأنوف، وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا"، كما تطالب بضرورة محاسبة الدائرة الضيقة للوزير التي لم تمتد لها أيادي العدالة لحدود الآن.