أول تعليق رسمي من الجزائر عقب استبعادها من عضوية "بريكس"

في أول تفاعل رسمي لها مع قرار استبعادها من عضوية المجموعة، أعلنت الجزائر أنها "أخذت علما " بقرار قمة "بريكس" قبول عضوية 6 دول جديدة في المجموعة ليست من ضمنهم، مؤكدة أن إمكانياتها ومكانتها وموقعها الجغرافي "تخلق فرصا للتعاون والشركة".

جاء ذلك على لسان وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، خلال كلمة ألقاها باسم الرئيس عبد المجيد تبون، في ختام أشغال قمة "بريكس" التي احتضنتها جنوب إفريقيا بين 22 و24 غشت الجاري.

وأفاد المسؤول الجزائري بأن بلاده تقدمت بترشحها للانضمام إلى المجموعة من منطلق "إدراكها أن خيار التحالف والتكتل، هو خيار سيادي واستراتيجي وتنموي من شأنه أن يشكل لبنة تضاف لأطر التعاون والشراكات القائمة مع مكونات المجتمع الدولي الأخرى".

وأضاف: "لقد أخذت بلادي علما بالقرار الذي أعلن عنه قادة مجموعة "بريكس" والقاضي بدعوة 6 دول جديدة لعضوية المجموعة، وفتح المجال في المستقبل القريب لدول أخرى".

وتابع فايد: "قناعتنا تظل راسخة بأن الجزائر بتاريخها المجيد ورصيدها الثري في مختلف المجالات، بالإضافة إلى موقعها الجيواستراتيجي تقدم لعضويتها مزايا جلية".

وفي إشارة إلى الوضعية الاقتصادية لبلد "المليون شهيد"، أكد وزير المالية الجزائري أن "اقتصادها متنوع ويسجل نموا تصاعديا بفضل طاقة شبانية خلاقة وموارد طبيعية وفيرة، تخلق كلها فرص للتعاون المثمر داخل المجموعة".

يذكر أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أعلن أمس الخميس، أنه من أصل 20 دولة تقدمت بطلبات الانضمام إلى "بريكس"، تقرر رسميا دعوة كل من الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، للانتساب إليها ابتداء من شهر يناير من العام المقبل.

وال"بريكس"، عبارة عن تكتل سياسي واقتصادي عالمي يضاهي مجموعتي "السبع" و"العشرين"، تأسس عام 2006 ويضم حاليا بلدان البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، التأموا في أول قمة عام 2009. المجموعة كانت تسمى "BRIC"، نسبة إلى الأحرف الأولى للدول المشكلة لها، قبل أن تنضم إليها جنوب إفريقيا عام 2011 لتتحول إلى "BRICS".

هذا التكتل الذي يضم أكبر خمس دول في العالم من حيث المساحة ويمثل اقتصادها أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستحوذة على نحو 18 في المائة من التجارة العالمية؛ ارتفع أسهمه في الآونة الأخيرة بعد غزو روسيا لأوكرانيا ورغبة موسكو في توسيع المجموعة حتى تتحول إلى أداة للضغط السياسي وتنافس الولايات المتحدة وأوروبا.