أظهر تقرير لمؤسستي "تومسون رويترز" و"دينار ستاندرد" للاستثمار، أن المغرب يوجد ضمن أفضل 10 بلدان للاستثمار الإسلامي. وقد تصدرت ماليزيا القائمة، متبوعة بدول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين، إضافة إلى المغرب وكازاخستان ومصر وتركيا وموزمبيق.
وقد توقع تقرير "نمو أسواق الاستثمار الإسلامية" الذي أعدته المؤسستين، نمو اقتصاد دول منظمة التعاون الإسلامي بمعدل 5.4 في المائة للفترة من عام 2015 حتى عام 2019.
وحسب سيد فاروق، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الإسلامي في "تومسون رويترز"، فإن "الغرض من تقرير الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية عام 2015 هو تقديم منظور جديد لفرص الاستثمار في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57 عضوا معظمهم من الأغلبية المسلمة) والتركيز على القطاعات الأكثر نموا بالنسبة إلى قطاع المستهلكين مثل الأغذية، وتجارة التجزئة والسياحة، وكذلك الإنفاق الحكومي في الاستثمار في البنية التحتية، كما يتناول التقرير الاهتمام بالبحث عن الفرص الاستثمارية في دول منظمة التعاون الإسلامي".
وركز التقرير على التعريف بالفرص الرئيسية للنمو في مجال الطاقة و قطاعات الهندسة والمشتريات والبناء وخدمات تشغيل وصيانة الشركات، ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة الى الحلول المبتكرة في مجال الطاقة الحيوية وحلول تخزين الطاقة، فضلا عن قطاع الأغذية والزراعة ثاني أكبر قطاع بعد الطاقة، ثم قطاع السفر والنقل الذي حل ثالثا في التصنيف.
يذكر أن "تومسون رويترز" تعمل على توفير المعلومات المهنية للأعمال فيما "دينار ستاندرد" متخصصة في مجال الاستشارات والبحوث في مجال الأسواق الإسلامية، واعتمد التقرير على مؤشرات عديدة من أجل التوصل إلى تصنيفه، أبرزها نسبتي النمو والاستثمار والمخاطر النسبية.