المغرب ضمن أفضل 10 بلدان للاستثمار الإسلامي

تقرير نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015 وضع المغرب في رتبة متقدمة على مصر وتركيا وكازاخستان

كشف تقرير «نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015»، الذي أعدته مؤستتا «تومسون رويترز» و»دينار ستاندرد للاستثمار»، أن المغرب يوجد ضمن أفضل 10 بلدان للاستثمار الإسلامي.
وتفوقت ماليزيا، الذي حلت على رأس القائمة، ودول مجلس التعاون الخليجي، على المغرب، بينما احتل هذا الأخير مراكز متقدمة عن كل من كازاخستان ومصر وتركيا وموزمبيق.
وتوقع التقرير الجديد أن يسهم تطور الاستثمار الإسلامي خلال الفترة المقبلة، سواء في المغرب أو باقي البلدان، في نمو اقتصاد دول منظمة التعاون الإسلامي بمعدل 5.4 في المائة للفترة من عام 2015 حتى عام 2019.
وترى مؤسسة «تومسون رويترز» أن الأنشطة المالية الإسلامية التي يعتزم المغرب اعتمادها، بإمكانها أن تدر عليه مبالغ كبيرة جدا قد تصل إلى أكثر من 70 مليار درهم بحلول سنة 2018، في حال نجحت الحكومة المغربية في توفير الكفاءة المؤهلة للإشراف على المجال، ونجحت الأبناك، التي تنوي اعتماد منتجات إسلامية، في توفير منتجات جذابة تغري الزبون المغربي.
وحذر تقرير سابق للمؤسسة برسم سنة 2014 من أن غياب تكوينات في مجال المالية الإسلامية في الجامعات المغربية قد يقف عائقا أمام طموحات المغرب في تحقيق إقلاع مالي والاستفادة من النظام المالي الإسلامي.
وكشف التقرير أن نشاط المالية الإسلامية يمكن أن يشكل نسبة بين 3 أو 5 في المائة من النشاط البنكي من مجموع النشاط البنكي في المغرب بحلول سنة 2018.
وخص تقرير المالية الإسلامية لسنة 2014 حيزا هاما للمغرب، وهو التقرير الذي يأتي ثمرة تعاون بين «تومسون رويترز» والمعهد الإسلامي للبحث. وحسب الأرقام التي أوردها التقرير فإن تعاملات المالية الإسلامية قد تصل إلى ما بين 5.2 أو 8.6 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 70 مليار درهم مغربي.
ويذهب المدافعون عن البنوك الإسلامية بالمغرب في اتجاه أنها ستفتح المجال أمام شريحة من الزبناء، الذين يتحفظون من التعامل مع البنوك التقليدية، على اعتبار أنها بنوك ربوية، وهو ما سيخلق دينامية جديد في الاقتصاد الوطني نتيجة ضخ أموال جديدة في الدورة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يرى سعيد بنحميدة، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن البنوك التشاركية، وفق مشروع القانون البنكي الجديد، ستمارس أنشطتها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية باستثناء كل عملية تعامل بالفائدة أخذا أو عطاء، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الأبناك «سيحقق مجموعة من الإيجابيات على المستوى المالي والاقتصادي.
بالمقابل، يشترط عمر الكتاني، الخبير في الاقتصاد الإسلامي، والذي يدافع بشدة عن البنوك الإسلامية في المغرب، وجود ظروف معينة لنجاح تجربة البنوك الإسلامية في المغرب بشكل يمكنها من أداء مهامها بشكل أفضل.