ملفات "ساخنة" تنتظر الدخول السياسي الجديد

ملفات ثقيلة ورهانات كبيرة بمختلف أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تنتظر الافراج عنها عند الدخول السياسي الجديد لسنة 2023-2024، الذي سيدل ستاره اليوم الجمعة 13 أكتوبر، بخطاب ملكي سامي داخل قبة البرلمان، برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، لبدأ الاشتغال عليها بعد راحة صيفية طويلة للنواب البرلمانيين.

وسيرتكز منظور الدولة والأحزاب معا على الملفات اللافحة التي تعتبر مواضيع الساعة، أبرزها أزمة الزلزال الذي عصف بالمملكة المغربية ليلة الثامن من شتنبر الماضي، والذي خلف أكواما من الخسائر المادية والبشرية، بالإضافة إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، دون نسيان الموضوعات الساخنة التي تتعلق بتعديلات مدونة الأسرة.

وتستعد الأغلبية والمعارضة لهذا الحدث السياسي لبداية أشغال الدورة البرلمانية الأولى، لإعطاء الاهتمام بشكل واسع للملفات الجديرة والمهمة، وخاصة التي تطغى على تفاصيل الساحة الوطنية.

لإعطاء صبغة الوضوح لهذا الموضوع، قال عبد العزيز القراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه "بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، التي سيشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخطاب داخل قبة البرلمان، ينتظر أن يواجه المغرب تحديات سياسية خلال هذه السنة، ويجب على الفاعلين السياسيين وخاصة الأحزاب السياسية أن تبدع في هذا المجال، ونحن نعلم أن المغرب واجه أكبر فاجعة في القرن الأخير وهي زلزال الحوز".

وأورد عبد العزيز قراقي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذا الزلزال ترك فراغا كبيرا وأثر بشكل سريع وواسع على البنية التحتية والمساندة الاجتماعية، بالنسبة للفئات التي تقطن في المناطق المتضررة"، مشيرا إلى أنه "ستكون هناك تحديات أساسية بالنسبة للمالية العمومية وللفاعلين السياسيين، و الكيفية التي سيتم العمل بها للتصدي لهذا الأثر الذي خلفه الزلزال على مستوى المتوسط والبعيد".

وتابع المتحدث عينه أنه "نحن نعلم أن المغرب واجه هذا الزلزال بجميع الطرق الممكنة والأساليب الجيدة، وبتعبئة شاملة شاركت من خلالها المؤسسة الملكية والشعب المغربي، إذ أعطى صورة أخرى وجيدة على المغرب ومكوناته".

"هناك تحدي حقيقي يتمثل في ورش الحماية الاجتماعية، الذي يتضح من ذلك على أن المغرب وشعبه في حاجة ماسة إليه، رغم كلفته المالية الباهضة"، يقول المتحدث.

وأشار المحلل السياسي إلى أنه "هناك أيضا ورش أخر فتح النقاش فيه، وهو تعديل مدونة الأسرة الذي سيحدث تفاعلا سياسيا بين مختلف الفاعلين الذين لديهم رؤية مختلفة، حول أوضاع الأسرة والطريقة التي سيتم بها إقرار المساواة بين الرجل والمرأة".