مجلس النواب يصادق على "شراء أيام السجن"

وسط الجدل نفسه الذي رافقه منذ مصادقة الحكومة عليه شهر يوليوز الفارط وتمكن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مطلع شهر أكتوبر الجاري من إضافة إمكانية "شراء أيام السجن" إلى صنف العقوبات المنصوص عليها فيه؛ صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة عامة، على مشروع القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة.


وصوّت على مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، 115 برلمانيا، بينما عارضه 41 نائبا، في الوقت الذي امتنع 4 نواب عن التصويت.


الجلسة التشريعية التي خصصت للدراسة والتصويت على مشروع هذا القانون، عرفت نقاشا حادا بشأن بعض بنوده، خصوصا تلك المتعلق منها ب"شراء العقوبة السجنية" وهو التعديل الذي كانت فرق الأغلبية النيابية قد فرضته، ويقضي بشراء أيام العقوبة السالبة للحرية، من خلال دفع مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة السجنية المحكوم بها.


المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قالت في كلمة ألقتها باسمها النائبة ربيعة بوجة، إن مشروع قانون وزير العدل "يتيم ومبتور من إطاره العام الذي هو القانون الجنائي"، معتبرة أن "الحكومة لا تملك الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، وكان عليها القيام بمراجعة شاملة للسياسة الجنائية في احترام تام للنسق التشريعي وفي استدراك للزمن التشريعي كذلك".


من جهته، تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بتعديل يخص أحد مواد مشروع القانون، لكنه قوبل بالرفض من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قبل عرضه على التصويت، حيث حظي بموافقة 45 نائبا ومعارضة 115 برلمانيا.


وتعول الحكومة على هذا النص التشريعية لإيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، مع فتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، بهدف المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف


وقال وهبي في كلمته التقديمية لمشروع القانون، إنه "يؤسس لسياسة عقابية ناجعة، تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، خاصة عبر إضافة عقوبة الغرامة اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من جديد من العقوبات البديلة".


كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.


وواصل الوزير دفاعه عن نصه بالإشارة إلى أن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة "الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى".