التنقيب عن النفط بجنوب المغرب يُقلق جزر الكناري.. وتوريس يطالب إسبانيا بتوضيح الوضع

طلب رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، من وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، توضيح حقيقة الأنباء التي تشير إلى توقيع المغرب مع شركة إسرائيلية اتفاقية تسمح لها بإجراء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في السواحل الأطلسية المغربية الجنوبية.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن توريس وجه طلبه للحكومة الإسبانية اليوم الخميس، بعد تداول الصحافة الإسبانية خبر توقيع المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، اتفاقية مع شركة "راتيو بيتروليوم" الإسرائيلية من أجل التنقيب عن النفط والغاز في كتلة "أتلانتيك الداخلة" على طول ساحل المحيط الأطلسي.
ووفق ذات المصادر، نقلا عن تصريح لرئيس حكومة جزر الكناري التابعة لإسبانيا، فإن الاتفاقية تشمل البحث والتنقيب في مساحة مائية تصل إلى 109 آلاف متر مكعب، وهو ما يغطي مساحات من جنوب جزر الكناري، وبالتالي إعادة نقاش قضية الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة.
ولم يصدر عن الحكومة الإسبانية لحدود الساعة، أي رد فعل حول الاتفاق المغربي مع الشركة الإسرائيلية، وهو الاتفاق الذي لازال يحتاج موافقة الحكومة، من أجل أن تبدأ شركة "رايتو بيتروليوم" عمليات التنقيب لمدة سنة على الأقل وفق العقد الأولي، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية إسرائيلية.
ويُتوقع أن يتسبب هذا الخروج الإعلامي لرئيس حكومة جزر الكناري، النقاش الإسباني المغربي حول قضية الحدود البحرية بين البلدين التي كانت أثارت الجدل بشكل كبير في سنة 2019، عندما قرر المغرب ترسيم حدود البحرية، وهو الترسيم الذي يجعل جزر الكناري داخل الحدود البحرية للمغرب، بالرغم من تأكيد الأخير على احترام المسافة البحرية لهذه الجزر.
ويعود هذا الجدل القائم بين المغرب وإسبانيا حول ترسيم الحدود البحرية بعدما أقدم البرلمان المغربي على المصادقة على قانونين لترسيم حدود المغرب البحرية في أوائل العام الماضي، وتم نشر القانونين في مارس الماضي في الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية للمغرب، والقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
ويبقى مصدر النزاع القائم بين إسبانيا والمغرب، يكمن في منطقة جزر الكناري التي توجد قبالة السواحل المغربية من الجهة الأطلسية، وتُعتبر هذه المناطق وضواحيها تدخلان ضمن نطاق الترسيم الحدودي المغربي الجديد، وهو أمر ترفضه هذه المنطقة وتضغط على الحكومة الإسبانية لمنع تثبيته من طرف المغرب.
ورغم أن حكومة جزر الكناري أطلقت تصريحات معادية للمغرب وأعلنت رفضها التام لهذه الخطوة المغربية، ووصفتها بالخطوة "المحكوم عليها بالفشل"، إلا أن الحكومة الإسبانية المركزية اتخذت موقفا ديبلوماسيا، وأعلنت أنها ستتباحث مع المغرب ترسيم الحدود البحرية بطريقة ترضي الطرفين.