أسماء الوزراء الذين قد يتم إقالتهم ومتابعتهم قضائيا بسبب الحسيمة

من المرتقب أن يصدر الملك محمد السادس في غضون الساعات المقبلة، قرارات مهمة تهم مسؤولين كبار في الحكومة والمؤسسات العمومية بعد استقبال الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
ويأتي هذا الاستقبال على خلفية تقديم جطو لتقرير قضاته بخصوص افتحاص مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط"، بعد مهلة عشرة أيام منحها الملك لرئيس المجلس لتقديم تفاصيل تعثر إنجاز هذه المشاريع التي قام بتدشينها في وقت سابق.
وذكرت مصادر مطلعة، سابقا، أنه رغم تبرئتهم من قبل الداخلية والمالية وضع وزراء في حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، أيديهم على قلوبهم خوفا من أن تطولهم المتابعة القضائية في حال ثبوت سوء تصرفهم في المالية العمومية وهم يدبرون مشاريع برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، الذي كلف خزينة الدولة 900 مليار سنتيم.
واستنادا لذات المصادر، فإن مجلس جطو، قام بافتحاص التدبير المالي لرئاسة الحكومة في شخص بنكيران، والعثماني، باعتبارهما مسؤولين عن توزيع الميزانيات ومنسقي عمل الوزراء، بل وتدخلا لأكثر من مناسبة لإضافة أغلفة مالية في حال تعثر المشاريع التنموية، جراء احتدام الصراع بالمحاكم حول تقييم تكاليف نزع الملكية، الذي سبق أن أثاره الملك محتجا على سوء تدبير أعضاء الحكومة لهذا الأمر، إذ التمس منهم حسم هذا الإشكال قبل تقديم أي برنامج تنموي.
وزادت "أنه رغم استبعاد مفتشي الداخلية والمالية وجود غش أو اختلاس مالي من قبل الوزراء، فإن الملك محمد السادس، سبق أن أمر جطو بإجراء افتحاص للتدبير المحاسباتي لعمل الوزراء، وكبار المسؤولين، إذ يتربع بنكيران والعثماني على قائمة الذين سيتم استجوابهم من قبل قضاة جطو، تؤكد المصادر، بالإضافة إلى الوزراء المعنيين مباشرة ببرنامج «الحسيمة منارة المتوسط» من قبيل لفتيت، وزير الداخلية، وبوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وزير الداخلية السابق، وقبله لحسن الداودي، ورشيد بلمختار، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وسلفه عزيز رباح، الوزير الحالي في الطاقة.
كما شمل التحقيق المحاسباتي الحسين الوردي، وزير الصحة، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وسلفه لحسن السكوري، ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، وقبله محمد أمين الصبيحي، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، ومحمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وقبله لحسن حداد، إضافة إلى الافتحاص المالي، الذي شمل إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي قدم توضيحات إلى مسؤولي لجنتي التفتيش التابعتين للداخلية والاقتصاد والمالية، ومحمد اليعقوبي، والي الجهة، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وبدر الكانوني، رئيس المجلس الإداري لمجموعة العمران، وكل الكتاب العامين للوزراء وكبار المسؤولين المختصين في التدبير المالي.