أكاديمي يعدد دلالات تنويه رئيس"الانتربول" بالمؤسسات الأمنية المغربية

استضافت مدينة طنجة فعاليات وأشغال المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الشرطة والأمن في عشرين دولة عربية وست منظمات دولية وإقليمية.

وتميزت هذه الدورة بمشاركة جل الدول العربية، ممثلة في المملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمهورية التونسية، ودولة جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وسوريا، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، وجزر القمر، والكويت، ولبنان، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية واليمن.

نوه اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"،بالتطور الكبير الذي يشهده المغرب، وبنجاعة واحترافية مؤسساته الأمنية، مما جعله واحة للأمن والاستقرار، وشريكا جديا في جهود بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا.

وفي هذا الصدد، أكد محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ علم السياسة والسياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إصلاح التدبير الأمني ارتبط بمسار التحول الديمقراطي الذي شهدته بلادنا والذي أرسى دعائمه ملك البلاد منذ تحمله مقاليد الحكم، مما أدى إلى اندماج الأجهزة الأمنية في هذه الدينامية المتجددة،الشيء الذي سرع من حركيتها وأعطاها بعدا استشرافيا وفق استراتيجية أمنية عقلانية واضحة الأهداف من أجل استتباب الأمن العام والدفاع عن الثوابت والهوية الوطنية،في ظل التحديات الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي.
وشدد بنطلحة، في تصريح خص به الأيام 24، أن المؤسسة الأمنية اعتمدت على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتأطير العمل الشرطي بمدونة سلوك جد متقدمة وعلى تأهيل رجل الأمن علميا وتقنيا وأخلاقيا،والتزام أسلوب اليقظة والاستباق في الحصول على المعلومة واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة من أجل تحصين البلاد وصد أي عمل إرهابي أو إجرامي، مشيرا إلى أنها جعلت من التكوين على حقوق الإنسان مكونا أساسيا،علما أن الحكامة الأمنية شكلت إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،كما أن التأصيل الدستوري في منطوق دستور2011 يعتبر مرجعا أساسيا للحكامة الأمنية.
وأكدد المتحدث ذاته أن هذه التجربة الأمنية الرائدة على صعيد المنطقة، قد جعلت اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" أنتربول" ينوه بنجاعة واحترافية المؤسسات الأمنية المغربية على هامش افتتاح أشغال المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العربي الذي نظم ببلادنا مؤخرا.
ومضى قائلا "في مجال مكافحة الإرهاب أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن الإرهاب في دول العالم حيث أكد على أن" المغرب يمثل عنصرا هاما ضمن التنسيق التاريخي والتعاون القوي مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب" ومؤكدا أنه" واصل استراتيجيته الشاملة التي ضمنها الرفع من اتخاذ التدابير الأمنية اليقظة،والتعاون الإقليمي والدولي،ووضع سياسات لمكافحة التطرف".
وتابع "جاء في التقرير أيضا أن" جهات إنفاذ القانون المغربية شاركت في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين القدرات التقنية والتحقيقية للبلاد بما في ذلك التحقيقات المالية وتحليل المعلومات الاستخباراتية والطب الشرعي والأمن السيبراني" وعن تجفيف منابع التطرف أكد بيان الخارجية الأمريكية أن" المغرب لديه استراتيجية شاملة لمكافحة العنف تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية بالإضافة إلى مكافحة التطرف والعنف..".
وشدد بنطلحة أن المؤسسة الأمنية المغربية تتوفر على استراتيجية متعددة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف تجمع بين الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية والدينية زيادة على تعزيز وتوطيد التعاون الدولي مما جعل من المملكة المغربية رائدا وشريكا استراتيجيا على الصعيد العالمي في هذا المجال وأدى إلى تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية في كثير من دول العالم،وفي هذا الإطار كذلك نستحضر الدور الريادي والفعال الذي تقوم به فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية سواء على المستوى الوطني أو الدولي حيث قامت المملكة المغربية بإدراج آليات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تعد من أخطر الجرائم في وقتنا الحاضر ولها صور عديدة أبرزها تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات والتهريب وكذلك جرائم الاتجار بالبشر وغيرها.
وأوضح أستاذ علم السياسة والسياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه على الصعيد الإفريقي شدد المغرب خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي انعقد مؤخرا ببورندي على الحاجة الملحة لتبني مقاربة متعددة الأبعاد بهدف مكافحة التهديد الإرهابي في إفريقيا بشكل فعال تقوم على ثلاثية السلم والأمن والتنمية لمحاصرة التهديدات الإرهابية وتعزيز استجابة فعالة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الأساسية للمواطن الإفريقي.
وخلص بنطلحة إلى أن العقيدة الأمنية المغربية وإن كان دورها الأساسي هو إنفاذ القانون وحماية النظام العام مع ماتتمتع به من الصلاحيات والسلطات التقديرية لأداء واجبها المهني،إلا أنها تلتزم دوما بمبادئ المشروعية والمعايير الدولية للحكامة الأمنية وضمان انخراط المؤسسة الأمنية في البناء الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات الأساسية، مضيفا إلى أن المدرسة الأمنية المغربية نموذجا يقتدى به على الصعيد الإقليمي والدولي،عنوانه التحدي المغربي.