الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية يدعوان إلى تشكيل جبهة لمواجهة "تغول الحكومة"

دعا حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، إلى تشكيل جبهة وطنية لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها.



جاء ذلك في بلاغ مشترك أعقب اجتماع المكتب السياسي للحزبين، اليوم الجمعة بالرباط، ترأسه إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية.



وهاجم الحزبان رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأغلبيته الحكومية عندما اعتبرا أن "الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، بما طغى عليها من أساليب وممارسات فاسدة ومُفسدة، أفرزت تغولا مفرطا أفقد الحياة المؤسساتية توازنها المطلوب واللازم لكل بناء ديموقراطي وتنموي مشترك"، مؤكدين أن "التغوّل العددي للحكومة وأغلبيتها، أبان عن ضعف سياسي، ومحدودية في الإنجاز، وعجز في الإنصات والتواصل".



وشدد "الكتاب" و"الوردة" على أن "الحاجة باتت ماسَّة، اليوم، إلى ضخ نَفَس جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازا على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي".



كما أشارا إلى "أهمية توفير شروط تنافس سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة، وتجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباسُ النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغُ من مخاطر تُهَدِّدُ المكتسباتِ التي حققتها بلادُنا ديموقراطيا وتنمويا".



ودعا الحزبان إلى "إجراء الإصلاحات الأساسية والتحولات والقطائع الضرورية، بما فيها تلك الواردة في برنامجيْ الحزبين والمتقاطعة مع عدد من مضامين وثيقة النموذج التنموي الجديد، بما يستلزمه ذلك من تعبئة وطنية واستنهاض للهمم، وبما يجعل بلدنا يمضي قُدُما في الارتقاء بأوضاعه الداخلية ومكانته الدولية".