الرميد لايريد أن يعود بنكيران لرئاسة الحزب وهذا ما كشف عنه

قال مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والوزير المكلف بحقوق الإنسان، أن " ما جاء في هذا بلاغ أمانة المصباح هو عين ما كنت أطالب به".

وعبّر الرميد عن رضاه بما جاء في البلاغ الأخير الصادر عن اجتماع الأمانة العامة لحزب البيجيدي السبت الماضي، موجها شكره للأمين العام وأعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وذلك خلال تدوينة على صفحته في الفايسبوك.

ويأتي رضا الرميد على خلفية عدم التصويت خلال اجتماع الأمانة العامة الذي عرف غياب عبد الإله ابن كيران، على قرار تغيير المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، حيث جاءت النتيجة لصالح عدم تغييرها بالأغلبية، وبالتالي عدم منح الأمين العام للحزب شرعية الترشح لولاية ثالثة من قبل الأمانة العامة، في الوقت الذي صوتت فيه لجنة الأنظمة والقوانين على تغيير المادة نفسها وذلك في انتظار انعقاد المجلس الوطني للحزب.

وأكدت الأمانة العامة في بلاغها، على التزام كافة أعضائها بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي واستقلالية القرار الحزبي.

وأوضحت بأن الاختلاف في وجهات النظر هو ظاهرة حيوية وصحية ودليل نضج وتنوع إيجابي، شرط ألا يتخذ ذريعة للطعن في الأشخاص ونياتهم أو التشكيك في نزاهتهم.