"هذه خطة الأمانة العامة لنزع فتيل التوتر بين بنكيران و"إخوانه

بعد الجدل الإعلامي الذي أثير بين قيادة حزب العدالة والتنمية حول ظروف تشكيل حكومة العثماني، وما أعقبها من المطالبة بالولاية الثالثة لعبد الاله بنكيران على رأس الحزب، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لأول مرة، أنها ستنظم "حوارا حول قضايا سياسية وتنظيمية داخل الأمانة العامة".
وفي هذا السياق، قال بلاغ صادر عن الأمانة العامة، مساء اليوم، إن هذه الأخيرة تعتزم "تنظيم حوار هادئ ونقاش معمق داخل الأمانة العامة حول القضايا السياسية والتنظيمية المرفوعة إليها من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع حفظ الحق في التعبير عن مختلف وجهات النظر فيها في نطاق الاحترام المتبادل وفِي إطار الضوابط المشار اليها أعلاه".
وبعدما تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى ساحة لصراع المواقف بين قيادة البيجدي، لاسيما تدوينة مصطفى الرميد الأخيرة، شدد المصدر ذاته على أن "الاختلاف في وجهات النظر هو ظاهرة حيوية وصحية ودليل نضج وتنوع إيجابي، شرط ألا يتخذ ذريعة للطعن في الأشخاص ونياتهم أو التشكيك في نزاهتهم".
ونبهت الأمانة العامة ل"البيجيدي" إلى أن "فضاءات الحزب ومؤسساته هي الفضاءات المناسبة للحوار بين وجهات النظر المختلفة"، محذرة من عدم تحري الصدق والانصاف وحفظ أمانة المجالس في التعبير عن المواقف.
وتعهد أعضاء الأمانة العامة، الذين حضروا الاجتماع أمس، بدون بنكيران وبعض المؤيدين له، بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني "بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته".
ومحاولة منها لتجميد النقاش الذي لا يزال يتخذ طابعا حادا حول ظروف تشكيل حكومة العثماني، اعتبرت الأمانة العامة ل"البيجيدي" أن "قرار المشاركة في الحكومة وتدبيره، بغض النظر عن تقييم بعض جزئياته وتفاصيله، هو في المحصلة قرار جماعي ومسؤولية مشتركة وأنه أصبح قضية تقع خلف ظهورنا".
وجددت الأمانة العامة تأكيدها على الموقف الصادر عن المجلس الوطني الأخير، والمتمثل في دعم حكومة العثماني للاطلاع بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وفي سياق المواقف والتعبيرات المهاجمة لبعض الاجراءات ومواقف حكومة العثماني، الصادرة عن برلمانيي العدالة والتنمية بالمؤسسة التشريعية، نوهت الأمانة العامة "بما يقوم به الفريقان البرلمانيان للحزب، وحرصهما في نفس الوقت على الاضطلاع الكامل بما تلزمهما به النيابة عن الأمة من أدوار رقابية وتشريعية".
جدير بالذكر أنه بالرغم من أن عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لم يترأس اجتماع الأمانة العامة أمس بسبب سفره إلى الدار البيضاء لحضور إحدى الجنائز، إلا أنه كان لافتا أنه هو من وقع على بلاغ الأمانة العامة الصادر مساء اليوم، في إشارة إلى أنه رغم عدم حضوره إلا أنه ملتزم بالقرارات الصادرة عنها.