العثماني يكشف أسماء الوزراء الذين سيعوضون زملاءهم المقالين مؤقتا (وثيقة)

قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تكليف 3 وزراء في حكومته بتعويض زملائهم الذين أعفاهم الملك من مهامهم، وذلك بشكل مؤقت، في انتظار حسم لائحة الوزراء الجدد الذين سيلتحقون بالحكومة.
وحسب المرسوم رقم 2.17.682 الصادر بالجريدة الرسمية اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2017، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، فإن عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، سيعوض وزير الصحة المقال الحسين الوردي.
وسيقوم وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بشغل مهمة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المعفى، محمد نبيل بنعبد الله.
كما تم إسناد مهمة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، بعد إعفاء الملك لمحمد حصاد من مهمته، وذلك "حرصا على استمرارية المرفق العام، وحرصا على استمرار العمل الحكومي بطريقة منتظمة بدون توقفات وقطائع".
يأتي ذلك بعدما كشف العثماني، أمس الأحد، عن تفاصيل مشاوراته لتعويض الوزراء الذين تم إعفاؤهم من طرف الملك بسبب تعثر مشاريع الحسيمة، موضحا أنه باشر الاتصالات الأولية مع امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وطلب منهم اقتراح أسماء وزراء جدد حيث كان هناك نقاش.
وأضاف العثماني أنه ينتظر التوصل باقتراح أسماء مسؤولين جدد، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية أعلن أنه سيعقد لقاء لجنته المركزية يوم 4 نونبر القادم، كما سيعقد حزب الحركة الشعبية لقاء مكتبه السياسي، متابعا بالقول: "نحن سننتظر ما ستسفر عنه لقاءات الهيئات الحزبية".
وأوضح المتحدث، أنه فور توصله بالأسماء المقترحة من الحزبين المذكورين، فإنه سيقترحها على الملك، وسيُعلم الرأي العام بذلك، مردفا بالقول "نحن الآن نسير وفق ما جاء به بلاغ الديوان الملكي"، معتبرا أن هذه الخطوات تأتي "بناء على ما ورد في بلاغ الديوان الملكي، بتكليف رئيس الحكومة باقتراح أسماء لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة في الحكومة".
وأعفى الملك محمد السادس 4 وزراء في حكومة العثماني و14 مسؤولا إداريا، ومنع 5 وزراء في الحكومة السابقة من تقلد أي مسؤولية مستبقلا، وذلك بعد تسلمه، أمس الثلاثاء، تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن نتائج وخلاصات حول برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، حيث أكد التقرير أن التحريات والتحقيقات أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.