مصدر: لا تعديل حكومي موسع .. والعثماني سيلتزم بتوجيهات الملك

استبعد مصدر حكومي، أن يقوم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بإجراء أي تعديل حكومي موسع، مشددا على أن العثماني سيلتزم بما ورد في الديوان الملكي الذي أعلن عن اعفاء ثلاث وزراء وكاتب دولة من مهامهم على خلفية مشروع "الحسيمة -منارة المتوسط".
وقال المصدر الحكومي في حديث مع جريدة "العمق" إن التعديل الحكومي الموسوع غير مطروح وأن رئيس الحكومة ملتزم بما جاء في بلاغ الديوان الملكي، والذي دعاه إلى "رفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة".
إلى ذلك أورد مصدر آخر، أن سبب تأخر ترميم الحكومة بعد إقالة الملك لهؤلاء الوزارء، سببه مطالبة مكون حزبي بالحكومة باجراء تعديل شامل على الحكومة، مبرزا أن ذلك توضح من خلال تصريح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش نهاية الأسبوع الماضي بطنجة بأن حزبه يرغب في تسيير قطاعي الصحة والتعليم، الذين يسيرهما حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية.
وفي سياق ذي صلة، علمت جريدة "العمق" من مصدر داخل حزب التقدم والاشتراكية أن الحزب حسم في الأسماء المرشحة للاستوزار في حكومة العثماني من أجل تعويض وزير السكنى السابق نبيل بنعبد الله ووزير الصحة السابق الحسين الوردي الذين أطاح بهما الملك.
وفي هذا السياق أكد الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله في تواصل مع جريدة "العمق" صحة حسم الحزب في أسماء الوزراء المقترحين للاستوزار، غير أنه رفض الكشف عن هوية تلك الأسماء، مؤكدا أن تلك الأسماء لم تعرض بعد على رئيس الحكومة وأنها بحوزة الحزب فقط.