ملف "الهجرة غير النظامية" يأخذ زخما جديداً فيالعلاقات بين الرباط ومدريد

تصدرت الهجرة غير النظامية مشهد العلاقات بين المغرب واسبانيا في الآونة الأخيرة، بعدما مرت من مخاضات عديدة ومختلفة كان ختامها "إعلان الحكومة الإسبانية المحلية في سبتة المحتلة، حالة طوارئ الهجرة، بعد عبور أزيد من 30 قاصرًا مغربيا الحدود في غضون 48 ساعة"، إذ أتى هذا القرار قبل أيام قليلة من صدور المحكمة العليا الإسبانية حكمها حول قضية "ترحيل مئات القاصرين إلى المغرب في سنة 2021".



وفسر بعض المهتمين بمجال الهجرة غير النظامية، أن الزخم الذي ارتبط بهذا الموضوع الحساس خاصة بين الرباط ومدريد، راجع بالأساس إلى ارتباطه الوثيق ب"البرامج السياسية والانتخابية بإسبانيا"، علما أن الهجرة غير القانونية حسب قولهم تأخذ اعتبارات كثيرة ومختلفة لدى الدول الغربية.



تفاعلا مع هذا الموضوع، قال عبد الفتاح الزين، منسق الشبكة الإفريقية للهجرة والتنمية، إنه "في الغرب أصبح موضوع الهجرة موضوعا سياسيا وانتخابيا، وأن الأحزاب السياسية المغربية لم تطرح هذا الموضوع في برامجها الانتخابية، وهذه المفارقة تدل على اهتمام دول الغرب بهذا الموضوع".



الزين، أضاف في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الهجرة في الغرب تحدد الخارطة السياسية مثل ما يحدث في إسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول"، مبرزا أن "الهجرة هي اهدار للموارد البشرية، في حين على المستوى السياسي يربط دول الغرب هذا الموضوع بالإرهاب والجريمة المنظمة".



وتابع المتحدث عينه أن "المهاجر لا يعتبر ورقة بيضاء وإنما يرحل بثقافته وتاريخه، لذلك أصبحت الهجرة تتصدر مشهد العلاقات بين إسبانيا والمغرب لأنها ترتبط بالخطابات السياسية والعنصرية والأمنية".



وأشار الخبير في مجال الهجرة إلى أن "المقاربة الأمنية وإن كانت ضرورية فهي غير كافية، وأن هجرة هؤلاء الأطفال فهي مرتبطة بوضعيتهم داخل المغرب، نظرا لفقدانهم إمكانية بناء المستقبل، وهذا الأمر يدخل في طيته عنصر التنشئة".


وأردف أيضا أنه "لازالت الهجرة داخل التنشئة الإجتماعية المغربية تعتبر من الحلول البديلة، وأن هذه التنشئة تشارك فيها عدة أدوار من بينها دور الأسرة والتعليم والبرامج الإجتماعية"، مؤكدا على أن "إمكانية تشغيل وعوائده لا يستفيد منها جميع الفئات المجتمعية".


وأكمل الزين حديثه قائلا: "80 في المائة من المغاربة لهم رغبة في الهجرة وفق معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وأن الهجرة تأتي بشكل متعارض مع القانون"، مشيرا إلى أن "الاستثمار في الموارد البشرية فهو أمر أساسي وضروري".