عمدة مراكش توضح بشأن تفويت عقار بثمن بخس

لم يدم صمت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، طويلا حيال الاتهامات التي وجهها إليها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بشأن تفويت قطعة أرضية في ملكية الدولة بمنطقة الحي الشتوي بالمدينة الحمراء بثمن بخس، مبررة ذلك بكون التفويتات من الجماعة لمصالح الدولة "تتم بمبالغ تفضيلية".


وأوضح المجلس الجماعي لمراكش، في بيان أصدره مساء الثلاثاء، أنه سبق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش يرمي إلى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف المدير الجهوي لأملاك الدولة ب1700 متر مربع بالحي الشتوي، وتم على إثر ذلك برمجة النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف والي جهة مراكش أسفي آنذاك خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020، حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدأ التفويت لفائدة الدولة، في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه.


وأضاف البيان أن الجماعة راسلت آنذاك والي جهة مراكش أسفي لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم (المتكونة من: ممثل عن والي جهة مراكش أسفي – السلطة الإدارية بالحي الشتوي – مندوب أملاك الدولة – المديرية الجهوية للضرائب – الوكالة الحضرية – ممثل المصالح الجماعية) وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، مؤكدة أنه تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في 3000 درهم للمتر المربع الواحد، وذلك في شهر أبريل من سنة 2021.


وأشارت الجماعة إلى أنه في شتنبر 2023، توصلت بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة يطلب من خلالهما المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، مبرزة أنه تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7 ملايين و101 ألف درهم.


وفي خطوة لتبرير قيمة مبلغ التفويت الذي اعتبر بخسا، أفادت الجماعة بأن التفويتات من الجماعة لمصالح الدولة تتم بمبالغ تفضيلية، مقدمة مثالين على ذلك، الأول يتعلق بتفويت قطعة أرضية للجماعة لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن علي، بمبلغ 450 درهم للمتر المربع، والثاني مشروع تفويت قطعة أرضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق.