شبهة استغلال الملفات التعليمية لأغراض انتخابية تلاحق النقابات الأكثر تمثيلية

تفاعلا مع مستجدات الساحة التعليمية، التي شهدت بحر الأسبوع الماضي مراسيم المصادقة على النظام الأساسي الجديد خلال أشغال المجلس الحكومي، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن "الفئات التي تشتغل لصالحها النقابات هي التي تحتاجها خلال الانتخابات، وأن هذه الفئات هي التي استفادت من التعويضات التكميلية، بالمقابل لم تستفد هيئة التدريس بما فيها الابتدائي والاعدادي من أي تعويض مالي".

وأضاف السحيمي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "جميع الفئات التي تخدم لصالحها النقابات استفادت من التعويضات، وأيضا تم حلحلة ملفاتها بطريقة مرضية، وهذا الأمر نبه إليه التنسيق الوطني لقطاع التعليم في العديد من الخرجات".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "الوزارة المعنية حاورت أطراف غير أمينة يخدمون مصالح فئات معينة، همهم هو تكديس الخزان النقابي، وأن هاجسهم هو الانتخابات العمالية وليس تطوير قطاع التعليم".

وتابع عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم أنه "كان على الوزارة إرجاع الأساتذة الموقوفين أولا قبل دراسة باقي الملفات العالقة"، مشيرا إلى أنه "لو أن النقابات التعليمية أرادت إرجاع الأساتذة الموقوفين لا تم ذلك، لكن بدورها تريد معاقبة الأساتذة الذين مارسوا حقهم المشروع".

وأورد السحيمي أن "النقابات التعليمية أصبحت تناور على الشغيلة التعليمية، وهدفها أصبح واضحا متعلق بالانتخابات العمالية، في ظل غياب الإرادة السياسية لحلحلة هذا الملف الذي يضم أكثر من 500 أستاذ وأستاذة".

وسجل الفاعل التربوي أنه "هناك أطراف لم تقم بإصدار أي بيان خلال الحراك التعليمي أو قيام بأي إضراب، استفادة أكثر من الفئة التي ناضلت على حقوقها، وهذا الأمر يطرح تساؤلات كثيرة حول مصداقية النقابات التعليمية تجاه جميع الأساتذة".