رغم زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة.. الاحتقان مستمر في قطاع التعليم

اشتكت التنسيقيات التعليمية المشكلة للتنسيق الوطني لقطاع التعليم من الاتفاق الذي جرى بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع الحكومة، بعد تجاهله لمطالب الشغيلة التعليمية، وعدم معالجته للملفات الفئوية وانعكاساتها المالية رغم الزيادة التي اقرتها الحكومة لجميع الفئات في حدود 1500 درهم مقسمة على دفعتين.

وقررت الحكومة بناء على هذا الاتفاق، "الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم".

وسيتم منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين. وكذلك، قررت الحكومة تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.


غياب الأساتذة المتعاقدين

قال صابر بامو، عضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إن "الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لم يشمل الأساتذة المتعاقدين، من ناحية تسوية الوضعية الخاصة التي فرضت عليهم".

وأضاف صابر بامو، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الاتفاق لم يتطرق لملف الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، على غرار الأساتذة قبل سنة 2016″، مؤكدا على أن هذا "الاتفاق لم يأتي بجديد في هذا الملف الذي يضم آلاف الأساتذة".

"نريد الإدماج الكامل في الاسلاك الوظيفية، وأيضا أن يتم التنصيص عليه في مشاريع قانون المالية، إذن أن هذه السنة لم نجد مناصب مالية في الميزانية المخصصة لقطاع التعليم الأولي، ما يدل على أن الحكومة لم تفكر في إدماج الأساتذة المتعاقدين"، يقول المتحدث.

غضب وامتعاض

من جهته، يرى عبد الغفور الريكات، عضو في تنسيقية هيئة التدريس، أن "مخرجات الحوار من ناحية الشكل لا تعني لنا أي شيء، نظرا لعدم حضور التنسيقيات التعليمية المشكلة للتنسيق الوطني لقطاع التعليم"، مبينا أنه من "ناحية المضمون المسطر من طرف التنسيقيات الثلاث لم يأتي به الحوار، ونحن نطالب بسحب النظام الأساسي الجديد وليس تجميده".

وأشار عبد الغفور الريكات، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "بالنسبة للإتفاق الذي كان اليوم فقد غيب النقاش الذي كان حول النظام الأساسي، بمعنى أن مسألة النظام الأساسي لم تناقش في الحوار"، موردا أن "الملفات التي تمت معالجتها بعيدة عن هيئة التدريس، سواء الملفات الفئوية أو الملف المركزي لهيئة التدريس وأطر الدعم".

وزاد: "على النقيض من ذلك أن النقابات التعليمية دخلت لتدافع عن بعض الملفات الفئوية التي لا تناضل في الساحة، غير أن الملفات الجوهرية منها النظام الأساسي ونظام التعاقد لم يتم التطرق إليهما".

وأردف المتحدث ذاته أن "الزيادة التي تم تضمينها في مخرجات الحوار فهي محتشمة نظرا للزيادات التي تم منحها في القطاعات الأخرى، فإن الحكومة إلى جانب النقابات قامت بتعميق الأزمة"، مضيفا أن "المعركة متواصلة إلى حين حلحلة الملفات التعليمية بأكملها".

جلسات محتشمة


بالمقابل، قال رشيد البكوري، عضو في تنسيقية خارج السلم، إن "الاتفاق الذي تمخض عن الجلسات المراطونية طيلة هذا الأسبوع شبيه بالمثال المغربي "تمخض الجبل فولد بقة"، ولم يرق لإنتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية".

وأوضح رشيد البكوري، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "نساء ورجال التعليم في ظل الغلاء المعيشي والتضخم كانوا ينتظرون قرارات تخدم الصالح التعليمي، وتدابير وإجراءات تساعد على تخفيف الضغط على الشغيلة التعليمية".

واستطرد البكوري قائلا: "نطالب بالترقية الاستثنائية مع جبر الضرر، وأن جبر الضرر لا يمكن أن يكون إلا بالموارد المالية، الذي تم الاتفاق عليها في إتفاق 26 أبريل لسنة 2011، والذي لم تلتزم به الحكومات السابقة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي".

وأكمل: "هذا الاتفاق لا يمكن وصفه إلى بوصف "المهزلة"، حيث لا يجيب عن انتظارات الشغيلة التعليمية، وننتظر من الحكومة فض الاحتقان والاستجابة للمطالب المحددة من طرف الأساتذة".