مالي والنيجر وبوركينا فاصو تعلن تشكيل قوة مشتركة لمواجهة الجماعات الجهادية

خطت مالي والنيجر وبوركينا فاصو الأربعاء الماضي (6مارس) خطوة أخرى نحو تقاربها بالإعلان عن خلق قوة عسكرية مشتركة لمواجهة الجماعات الجهادية التي تستهدف المنطقة منذ عدة سنوات.


هذا الإعلان يأتي غداة تشكيل تكتل بين الدول الثلاثة – اطلق عليه اسم "تحالف دول الساحل"- تلاه خروجها من منظمة " المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا" التي سبق وهددت بالتدخل عسكريا بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح سوم 26 يوليوز 2023 بالرئيس المنتخب في النيجر محمد بازوم.


قادة جيوش الدول الثلاثة المجتمعين في نيامي أعلنوا الأربعاء الماضي إنشاء " قوة مشتركة" لمواجهة الجماعات الجهادية. " هذه القوة المشتركة ستكون عملية في أقرب الآجال… لتتكفل بالتحديات الأمنية القائمة في مجالنا "يقول رئيس أركان الجيش في النيجر الجنرال موسى سالاو بارمو من خلال بيان نشر عقب الاجتماع. ولم تصدر أي توضيحات بخصوص ملامح وأعداد هذه القوة.


ويوضح الجنرال بارمو قائلا "نحن مقتنعون أنه بتكامل جهود بلداننا الثلاثة سنتمكن من خلق ظروف أمن مشترك" مضيفا أن القيادات العسكرية الثلاثة توصلت إلى " بلورة مفهوم عملي … سيمكن من بلوغ الأهداف في مجال الدفاع والأمن "في هذا المجال الجغرافي الواسع.
وكانت هذه الدول قد أدارت ظهرها لباريس – القوة الاستعمارية السابقة- وتقاربت اقتصاديا وعسكريا من شركاء جدد من ضمنهم روسيا قبل أن تتكتل في " تحالف دول الساحل" هدفها النهائي هو خلق فيدرالية بين الدول الثلاثة. بل أعلنت الدول الثلاثة, في نهاية يناير الماضي, خروجها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا دون احترام أجل سنة كما تنص على ذلك قوانين المنظمة.

قادة الدول الثلاثة عبد الرحمن تياني(النيجر) العقيد أسيمي غويتا(مالي)و الكابيتان ايراهيم تراوري ( بوركينا فاصو) اتهموا في العديد من المناسبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بالتبعية لفرنسا كما يتهمونها بعدم مساندتها في الحرب التي يخوضونها ضد الجماعات الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية التي تهاجم باستمرار في المنطقة وتخلف آلاف القلى وملايين المهجرين.
وبعد التهديد بالتدخل العسكري في النيجر, تراجعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا مؤخرا ومدت يدها للأنظمة العسكرية الحاكمة في الدول الثلاثة داعية الى " المصالحة". وكبارة سحن النية أعلنت يوم 24 فبراير الماضي رفع العقوبات القاسية التي فرضتها على النيجر بهدف الافراج عن الرئيس المطاح به محمد بازوم وعودته لمنصبه بعد أن تخلت عن القيام بذلك بالقوة. لكن الدول الثلاثة ردت بأن خروجها من المجموعة لا رجعة فيه.
وبعد خلق هذه القوة المشتركة يتوقع الاقدام على خطوة أخرى تتمثل في الخروج من الفرنك الافريقي العملة المشتركة بين العديد من الدول الفرانكوفونية في غرب افريقيا وإمكانية خلق عملة خاصة بالتحالف الجديد. وقال الجنرال تيامي أن " العملة مرحلة أخرى للخروج من الاستعمار" مضيفا أن " العملة رمز للسيادة "ودول التحالف " منخرطة في مسلسل استعادة سيادتها الكاملة…فلا مجال لأن تكون دولنا البقرة الحلوب لفرنسا".