خبير ل"الأيام24": لهذا يمكن أن تؤثر تقلبات أسعار النفط على القدرة الشرائية للمواطنين

تعود أسعار المحروقات في المغرب لتثير الجدل والسخط في ظل حيث ارتفعت من جديد، مسجلة زيادات قياسية جديدة، إذ قفز سعر "الغازوال" في أغلب محطات الوقود إلى 9.88 درهما للتر الواحد؛ بينما قفز ثمن البنزين إلى حوالي 12 درهما للتر.

وتواصل المحروقات بالمغرب، منذ أسابيع، تسجيل ارتفاع أثمنتها، وسط موجة من الغضب التي يعبّر عنها المستهلكون، في ظلّ غياب تفسير رسمي مقنع لأسباب هذا الارتفاع.

المحلل والخبير الاقتصادي مهدي فقير يرى أن خيار تحرير سعر المحروقات هو خيار اقتصادي تنهجه الحكومة منذ قررت إلغاء صندوق المقاصة.

وأوضح فقير في حديث للأيام 24 أن الاشكال اليوم يبقى هو أن المحروقات مادة حيوية ، تخص المواطن البسيط والأفراد الذاتيين وايضا الشركات، مشيرا إلى أن المغرب سعى من خلال اصلاح المقاصة إلى توفير اعتمادات مالية للاستثمار ورفع الضغط على ميزان الدولة وكيانها من أجل توجيه الموارد المالية في استثمارات جديد ذات مردودية وقيمة مضافة .

وأكد المتحدث ان الاشكال في هذا التحرير والذي كان من باب المقايسة وانتهى بتحرير اسعار المحروقات، جاء في ظرف دولي حيث وقع انخفاض حاد في الثمن الذي رأى انه في مستوى مقبول. ولفت الخبير الاقتصادي أن "هذا التقلب راجع الى الأحداث التي تعرفها منطقة الشرق الاوسط، والارتفاع التدريجي النسبي للأسعار على الصعيد الدولي كما يمكن تفسيره ايضا بغياب شركة للتكرير المحلي، لأن المغرب يعتمد على استيراد النفط من الخارج وهو خاضع لتقلبات السوق الدولية ومنطق العرض والطلب.

وتابع ان أي "ارتفاع كبير لأسعار المحروقات سيودي الى رفع اثمنة اسعار الاستهلاك ، موضحا أن اسعار النفط اليوم ليست في المتناول ولكنها مقبولة بشكل نسبي قياسا على القدرة الشرائية للمواطن . على حد تعبيره.

وكشف مهدي فقير أنه عندما ترتفع المحروقات فقطاع النقل يأتي في سلسلة انتاجية مرتبطة بالقيمة المضافة وهو ما يؤثر على اسعار المواد الأخرى .

وعن تقلبات الأسعار في المغرب وعدم استقرارها رغم عودة أثمنة النفط الدولية للانخفاض، اوضح الخبير الاقتصادي ان الاستيراد يخضع للعقود الآجلة التي تمتد لأشهر .