خلافات بين فرنسا والجزائر بسبب "الإرهاب " بعد هذه التطورات

رفضت الجزائر المشاركة في "المبادرة العسكرية لمكافحة الإرهاب" التي أطلقتها باريس في منطقة الساحل وضمت خمس دول لأسباب ظاهرة وخفية حسب خبراء.

وحسب ما نقلت صحيفة "الجزائر تايمز" عن الخبراء، لا يقتصر الرفض الجزائري على المانع الدستوري وإنما مرده أسباب أخرى سياسية.

وفي يوليو أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء قوة تدخل عسكرية لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي، تضم خمس دول بالمنطقة هي مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد وبوركينافاسو مستثنيا الجزائر رغم الحدود التي تربطها بالمنطقة.

ويؤشر ذلك وفق خبراء على أن الجزائر على خلاف مع باريس في مسائل ضبط الأمن بدول الصحراء الكبرى الإفريقي والتي تضم مستعمرات فرنسية سابقة.

وفي السابع من الشهر الجاري، قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، إن "الجزائر لديها مانع دستوري في الانضمام إلى هذه القوة العسكرية (المبادرة)، إذ أن الدستور يمنع قوات البلاد المسلحة من العمل خارج حدودها".

لكن أويحي لم يغلق الباب أمام التعاون مع هذه الدول في مكافحة الإرهاب عبر الدعم اللوجيستي.

ولفت إلى أن بلاده "أنفقت خلال السنوات الثماني الماضية، 100 مليون دولار، لتدريب 12 قوة خاصة من موريتانيا حتى تشاد إلى جانب منح هذه الدول عتادا عسكريا".

وفي ال13 من ديسمبر الجاري خلال لقاء مع قادة دول المجموعة بباريس، أكد الرئيس الفرنسي أن "الدول التي ترغب في الانضمام للتحالف الجديد مرحب بها"، وذلك في رده على سؤال حول سبب غياب الجزائر.

ويقول خبراء إن قضية تحالف الساحل تعد أكبر ملف خلافي بين الجزائر وفرنسا منذ حرب ليبيا 2011، إذ دعمت فرنسا إسقاط نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، بينما وقفت الجزائر على الحياد.

واعتبروا أن جوهر الخلاف يكمن في نظرة القيادة السياسية الجزائرية الإستراتيجية لأوضاع المنطقة و"العقيدة القتالية للجيش الجزائري، التي تختلف مع طريقة تعاطي فرنسا مع التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء".