قالت المندوبية السامية للتخطيط إن وتيرة خلق الشغل على مستوى الاقتصاد الوطني انخفضت من 186 ألف وظيفة في المتوسط سنوياً في الفترة ما بين 2001 و2008، إلى 70 ألف وظيفة في المتوسط سنوياً في الفترة ما بين 2008 و2015. وأضافت المندوبية في دراسة أجرتها حول "المحددات الهيكلية لتطور مستويات المعيشية" أن حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي عرفت تباطؤاً بين الفترتين 2001–2008 و2008-2015؛ إذ انخفضت من 3,6 في المائة سنوياً إلى 2,7 في المائة سنوياً. ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع معدل الشغل الذي سجل مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة الثانية بنسبة تقدر ب3,35 في المائة، بدلاً من مساهمة إيجابية خلال الفترة الأولى تقدر بنسبة 5,4 في المائة. في المقابل، أشارت المندوبية، في دراستها التي قدمتها اليوم الأربعاء بالرباط، إلى أن نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي نما بنسبة 3,2 في المائة ما بين 2001 و2015. ويعزى هذا التحسن أساساً إلى زيادة إنتاجية العمل، ويليه في ذلك التأثير الديمغرافي، أي نسبة السكان في سن العمل مقارنة بمجموع السكان. لكن المندوبية قالت إن معدل الشغل انخفض بشكل متواصل خلال هذه الفترة، وبلغت مساهمة إنتاجية العمل نسبة 92,5 في المائة. كما رصدت الدراسة ارتفاع نسبة السكان في سن العمل مقارنة مع مجموع السكان بنسبة 0,4 في المائة في المتوسط سنوياً بين 2001 و2015. الدراسة ذاتها وقفت على تراجع معدل الشغل الذي يجسد ديناميكية سوق الشغل بالمقارنة مع الفرص التي يتيحها التغيير الديمغرافي بنسبة 0,2 نقطة في المتوسط سنوياً؛ إذ انتقل من نسبة 45,1 في المائة سنة 2001 إلى 42,7 في المائة في 2015. وقال الحليمي في الندوة الصحافية إن هذه الدراسة استغرقت عامين، وتطلبت كثيراً من العمل من لدن اللجنة الخاصة بالإسقاطات المستقبلية داخل المندوبية؛ وذلك في إطار العمل المتواصل في التفكير حول نموذج للتنمية بالمغرب، لاسيما حول مصادر النمو الاقتصادي الوطني وتراكم رأس المال المادي ورأس المال البشري والتوزيع القطاعي للعوامل وإعادة التوزيع الاجتماعي والمجالي لثمار النمو. وأشار الحليمي إلى أن كثافة التأثير الديمغرافي ازدادت بمرور الوقت وأصبحت أكثر فأكثر تلاؤماً مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، لكن هذا التحول الديمغرافي المتسارع الذي يعرف المغرب أدى إلى تزايد عدد السكان في سن العمل (أكثر من 15 سنة) من 19,7 مليون نسمة سنة 2001 إلى ما يقرب 24,2 مليون نسمة سنة 2015، أي نمواً سنوياً يقدر ب2,9 في المائة، ويفوق بكثير وتيرة النمو السكاني التي تبلغ 1,1 في المائة. وكان الانخفاض الذي شهده معدل الشغل غير موحد في جميع القطاعات الاقتصادية؛ إذ انتقل في قطاع الغابات والصيد البحري من 20,1 في المائة سنة 2001 إلى 16,7 في المائة سنة 2015. وفي القطاع الصناعي انخفض من 5,8 في المائة إلى 4,8 في المائة. أما أنشطة الخدمات والبناء والأشغال العمومية، فقد عرفت تحسناً في معدلات الشغل؛ وذلك بمرورها من 16,2 في المائة و3 في المائة سنة 2001 إلى 17,3 في المائة و4 في المائة سنة 2015، على التوالي. وتقصد المندوبية السامية للتخطيط بالعامل الديمغرافي حاصل عدد الأشخاص في سن العمل نسبة إلى مجموع السكان، وهي تعبير عن عبء تمويل إجمالي الساكنة الذي تتحمله الساكنة النشيطة، ويمكن تحسين هذه النسبة الديمغرافية من الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. أما تأثير الشغل من خلال معدل الشغل، فيعكس حاصل عدد السكان المشتغلين نسبة إلى عدد السكان في سن العمل، وهو يأخذ بعين الاعتبار كل التغيرات في معدل النشاط والبطالة. وتمكن الزيادة في معدل النشاط أو الانخفاض في معدل البطالة من تحسين معدل الشغل، وبالتالي تحسين مستوى معيشة سكان البلد، في حين يقصد بإنتاجية العمل الإنتاج لكل نشيط مشتغل، وفقاً لنهج محاسبة النمو نتاج كل من حجم رأس المال المتاح لكل شخص نشيط.
