لحليمي.. انخفاض معدل الشغل في قطاعي الفلاحة والصناعة ما بين 2001 و 2015

أفادت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول مصادر خلق الثروة في المغرب وتوزيعها، بأن معدل الشغل انخفض في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري من 20,1 في المائة سنة 2001 إلى 16,7 في المائة سنة 2015، وفي القطاع الصناعي من 5,8 في المائة إلى 4,8 في المائة.
وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، خلال تقديمه لهذه الدراسة، "إن انخفاض معدل الشغل والقطاع الصناعي ساهم سلبا بنسبة 20 في المائة و5,2 غي المائة على التوالي في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري وفي الصناعة، في نمو مستوى معيشة السكان خلال الفترة 2001-2015".
وأبرزت الدراسة أن هذه الأنشطة القطاعية، التي تشهد انخفاضا في معدلات الشغل، سجلت زيادة في إنتاجية العمل بنسبة 5,2 في المائة و3 في المائة سنويا على التوالي بين 2001 و2015.
مقابل ذلك، أفادت الدراسة بأن أنشطة الخدمات والبناء والأشغال العمومية سجلت تحسنا في معدلات الشغل، وذلك بمرورها من 16,2 في المائة و3 في المائة سنة 2001 إلى 17,3 في المائة و4 في المائة سنة 2015 على التوالي، مضيفة أن معدل الشغل في الحدمات والبناء والأشغال العمومية سجل مساهمة إيجابية بلغت 5,5 في المائة و5,4 في المائة على التوالي خلال الفترة 2001-2015 على الرغم من التباطؤ الملحوظ خلال الفترة 2008-2015.
وهكذا، أشارت الدراسة إلى أن القطاع الفلاحي ساهم بنسبة 25 في المائة في تحسين الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، والقطاع الصناعي بنسبة 20,4 في المائة، مع العلم أن القطاعات المتبقية (البناء والأشغال العمومية والخدمات) ساهمت بنسبة 15,8 في المائة.
وإجمالا، تضيف الدراسة، يشكل تأثير الحركية داخل القطاعات نسبة 61,2 في المائة من مساهمة إنتاجية العمل في نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد الواحد، ومن ناحية أخرى امثل النسبة المتبقية البالغة 31,3 في المائة المساهمة الناجمة عن حركية اليد العاملة ما بين القطاعات والتي لا تزال منخفضة عموما.
وأوضح المندوب السامي للتخطيط أنأن زيادة الإنتاجية في قطاعي الفلاحة والصناعة لا سيما خلال الفترة 2008-2015 ترجع إلى الخسارة في الوظائف التي عرفتها هذه الأنشطة.
وأشارت الدراسة إلى أن حركية اليد العاملة تمت إلى القطاعات التي تكون فيها إنتاجية العمل منخفضة، وهي خدمات البناء والأشغال العمومية والتجارة، مسجلة أن هذه القطاعات التي تتسم بإنتاجية ضعيفة لا تتجاوز 60 في المائة من متوسط إنتاجية العمل في الاقتصاد ككل، خلقت 45 في المائة من الوظائف الإضافية في سوق العمل خلال الفترة 2001-2015.
ومع ذلك، تضيف الدراسة، فإنقطاع المصارف والتأمين خلق 11 في المائة من فرص الشغل الإضافية على المستوى الوطني مع إنتاجية عالية تمثل أكثر من ستة أضعاف من نظيرتها المتعلقة بالاقتصاد الوطني ككل.