هذه مصادر خلق الثروة في المغرب.. و40 في المائة من الساكنة النشيطة تعيش من الفلاحة

كشفت دراسة جديدة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، حول "مصادر خلق الثروة في المغرب وتوزيعها"، أن وتيرة خلق فرص الشغل على مستوى الاقتصاد الوطني، "انخفضت من 186 ألف وظيفة في المتوسط سنويا في الفترة ما بين 2001 و2008، إلى 70 ألف وظيفة في المتوسط سنويا في الفترة ما بين 2008 و2015."
وقالت الدراسة التي قدم أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خطوطها العريضة، خلال ندوة صحافية بالرباط، أمس الأربعاء، إن "الانخفاض الذي يشهده معدل الشغل لم يكن موحدا في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي"، مشيرة في هذا الصدد إلى تراجع هذا المعدل "في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري من 20.1 في المائة سنة 2001 إلى 16.7 في المائة سنة 2015″، وكذا "في القطاع الصناعي من 5.8 في المائة إلى 4.8 في المائة". في حين سجلت أنشطة الخدمات والبناء والأشغال العمومية تحسنا في معدلات الشغل، وذلك بمرورها "من 16.2 في المائة و3 في المائة سنة 2001 إلى 17.3 في المائة و 4 في المائة سنة 2015 على التوالي"، تضيف الدراسة.
وفيما يتعلق بتوزيع القيمة المضافة للاقتصاد بين عوامل الإنتاج، فقد أفادت الدراسة، التي جاء إعدادها في إطار استمرارية اشتغال المندوبية في التفكير حول نموذج التنمية في المغرب، ولا سيما حول مصادر النمو الاقتصادي الوطني، وتراكم رأس المال المادي والبشري، (أفادت) أن ما يقارب 40 في المائة من نسبة السكان النشطين يشتغلون في القطاع الفلاحي.
ووفق الدراسة ذاتها، فإن القطاع الفلاحي ساهم بنسبة 25 في المائة في تحسين الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، في حين بلغت مساهمة القطاع الصناعي نسبة 20.4 في المائة، والقطاعات المتبقية (البناء والأشغال العمومية والخدمات) بنسبة 15.8 في المائة.
وعلى الرغم من تأكيد الدراسة على أن نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، "نما بنسبة 3.2 في المائة سنويا بين سنتي 2001 و 2015″، وهو التحسن الذي عزته أساسا إلى "زيادة إنتاجية العمل، ويليه في ذلك التأثير الديمغرافي ( نسبة السكان في سن العمل الى مجموع السكان)، إلا أن الوثيقة ذاتها كفت أن حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، "عرفت تباطؤاً بين الفترتين 2001–2008 و2008-2015″، حيث انخفضت من 3.6 في المائة إلى 2.7 في المائة سنويا، وذلك بسبب تراجع "معدل الشغل الذي سجل مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة الثانية بنسبة تقدر ب3.25 في المائة، بدلا من مساهمة إيجابية خلال الفترة الأولى تقدر بنسبة 5.4 في المائة."
إلى ذلك، قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط إن الساكنة النشيطة هي أكبر المساهمين في تحسين مستوى المعيشة لكل فرد في المغرب، داعيا إلى استثمار الفرص الديمغرافية المتوفرة عليها، بالنظر لكونه "في مرحلة تطور ديمغرافي تعطيه فرصة التوفر على يد عاملة كثيرة، هي في تزايد حاليا لكنها بعد فترة ستشرع في الانخفاض".
وتهدف هذه الدراسة إلى الالمام بالعوامل الهيكلية التي ساهمت في نمو القيمة المضافة للفرد في المغرب، ولاسيما التأثير الديمغرافي وتأثير الشغل وتأثير إنتاجية العمل. بالاضافة إلى أنها تسعى تسلط الضوء على مساهمة إعادة االتوزيع القطاعي للشغل وكثافة رأس المال والإنتاجية الإجمالية للعوامل من أجل تحسين إنتاجية الشغل.