التنسيق النقابي في وزارة الشغل يشدد الخناق على الوزير الأعجوبة !

قررت هيئة التنسيق النقابي بوزارة الشغل والادماج، اخيرا التصعيد في اشكالها النضالية، وذلك عبر قرارها مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات بما فيها اللجن الاقليمية والوطنية للبحث والمصالحة، خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 4 نونبر 2020 إلى غاية يوم الجمعة 20 نونبر 2020؛ قابلة للتمديد .
كما دعت الهيئة ذاتها، الى مقاطعة أية تدابير تطالب بتنفيذها الوزارة الموظفين فيما يتعلق بانتخابات مندوبي الأجراء للسنة القادمة ما لم تلتزم الحكومة رسميا بمراجعة وتغيير النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
وعبرت مكونات هيئة التنسيق، عن شجبها الشديد للإعفاءات المقررة والتي اعتبرتها تدخل في سيناريو "تبليص" موالين لتنفيذ أجندة بأهداف ليست بعيدة عن استحقاقات الانتخابات المهنية لسنة 2021، عبر التمرير من خلال ما يسمى بالنظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل.
وفي بلاغ توصل rue20.com بنسخة منه اكدت الهيئة التنسيقية،على ديمومة نفاذ مفعول قرارها القاضي بمقاطعة ما يسمى «شغل.كوم» أو النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل المقرر من منطلقات قانونية وتنظيمية،وكذا تقنية ولوجيستيكية، وباعتباره شكلا احتجاجيا حضاريا جاء كرد فعل طبيعي على محاولة التنزيل العشوائي لهذا النظام وكذا استمرارية مقاطعة تعبئة الجداول الإحصائية الأسبوعية.
الهيئة النقابية ذاتها، نددت في بلاغها، بما اعتبرته بتجاوزات مسجلة من قبل بعض مسؤولي المصالح المركزية واللاممركزة في مجال التعويضات عن التنقل، مضيفة بان استمرار حرمان بعض الموظفين من مستحقاتهم عنوة برسمها، يعكس ما جاء في بلاغ الوزارة الصحفي الأخير من "تعميم التعويضات عن التنقل وإلزام الآمرين بالصرف المساعدين باحترام المعايير والضوابط والمساطر في منحها"، كما هو حاصل في مديريات طنجة، الدار البيضاء، سيدي قاسم وتمارة وغيرها من الاقاليم.
وفي الاخير طالبت الهيئة، كافة موظفات و موظفي القطاع إلى قطع الطريق أمام كل محاولات التشويش على العمل الموحد لهيئة التنسيق، والتوحد أمام محاولات التفريق بين الفئات الإدارية للموظفين، عبر المزيد من الالتفاف حول الهيئة ودعمها واستمرار الانخراط قويا في كل المحطات النضالية التي قررتها في إطار معركة الدفاع عن ملفها المطلبي والترافعي الموحد، وذلك إلى غاية تحقيق كافة الأهداف والمطالب المسطرة في هذا الملف.
وجدير بالذكر، الى ان الهيئة التنسيق بوزارة الشغل والادماج،تضم كل من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، والجامعة الوطنية للشغل(UGTM)،والنقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT) والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT) .