هل تنزع الزيادة في أجور الأساتذة فتيل الاحتجاجات؟

في الوقت الذي رجح متتبعون للشأن التعليمي، بأن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يعول على صرف الزيادة المقررة في أجور الأساتذة خلال نهاية شهر أبريل الجاري، لتهدئة احتجاجات الأساتذة، ترى نتسيقيات تعليمية أن ما سيهدئ الوضع التعليمي هو حل مشكل الأساتذة الموقوفين.


وقررت الوزارة الانتظار مدة أربعة أشهر قبل التأشير على صرف الزيادات، والتي ستكون بأثر رجعي، إذ سيتوصل الأساتذة نهاية أبريل الجاري، ب 3 آلاف درهم إضافية على راتبهم الشهري الأصلي. وعزت هذا التأخر إلى استكمال جميع المساطر والإجراءات اللازمة لصرف هذه الزيادة، دون تحديد نوعية تلك المساطر.


وأمام تعويل وزارة بنموسى على مفعول منحة 3000 درهم في التأثير على الأساتذة، وإطفاء غضبهم، أعلنت تنسيقيات تعليمية تمسكها باستئناف احتجاجاتها بسبب عدم سحب قرارات التوقيف عن العمل التي طالت عددا من الأساتذة والتي وصفتها ب"التعسفية" و"غير القانونية".


عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، أحمد وفيق، استغرب من ربط الزيادة المرتقبة نهاية شهر أبريل الجاري ووقف الأساتذة لاحتجاجاتهم، متسائلا: كيف ذلك والإضراب تم الإعلان عنه يوم 22 من الشهر الجاري؟


وأضاف وفيق، في تصريح ل"الأيام 24″، أن ما سيهدئ الأمور هو الإسراع بإرجاع الأساتذة الموقوفين لأقسامهم، قائلا: "أما غير ذلك، فأعتقد أن الوزارة تلعب بالنار، خاصة ونحن على مشارف استحقاق وطني من حجم امتحانات البكالوريا".


وسجل وفيق، أن عودة الشغيلة التعليمية للشارع وخوض إضرابات إنذارية وطنية، سببها الرئيسي هو "تماطل" وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في معالجة ملف الأساتذة الموقوفين، مبينا أن الاحتقان مازال مستمرا بقطاع التعليم في ظل عدم معالجة ملف الموقوفين.


وأكد وفيق، أنه "إذا أرادت وزارة التربية الوطنية نزع فتيل الأزمة، فهي مطالبة وبشكل كامل وشامل بسحب توقيفات الأساتذة"، مشددا على رفض التنسيقيات لأي إجراء غير سحب هذه التوقيفات.


وبالرغم من أن وزارة بنموسى وعدت في وقت سابق خلال حوارها بشأن الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد مع النقابات بإيجاد حل لأزمة الموقوفين، إلا أن الأساتذة يرفضون تعاطي الوزارة مع الملف.


وأقدمت وزارة شكيب بنموسى على إرجاع عدد من الأساتذة وفق شروط رفضها الأساتذة وأثارت غضبهم، والتي توزعت بين "توبيخ" و"توقيع التزامات بعدم تكرار خوض الإضرابات".


وكان وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، قد أكد تمسك الوزارة بتطبيق إجراءات بحق الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل بعد دراسة ملفاتهم بشكل منفرد.


وأوضح بنموسى خلال تصريحات صحفية سابقة، أن الأساتذة الموقوفين عن العمل "لم يتم توقيفهم بسبب الإضراب، بل لأنه كان هناك عدد من التجاوزات التي قاموا بها".