اتفاقية الصيد البحري..حجر ثقيل في حذاء علاقات إسبانيا والمغرب!

ط.غ

كان لاقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، في مارس الماضي، بإلغاء بروتوكول الصيد المُبرمة بين بروكسل والمغرب، في إطار اتفاقية فلاحية وقعت بين الجانبين منذ سنة 2012، ردودا حول سيناريوهات الإلغاء وتأثيرها على علاقات الرباط ومدريد في جانبها الاقتصادي خاصة الصيد البحري.


هذا التأثير، حاول وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، تبديده، مؤكدا أن العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وإسبانيا ستظل "استراتيجية ومستقرة"، بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية التجارة ومصائد الأسماك مع المغرب.


وتحدث المسؤول الإسباني، من مكناس المغربية التي تحتضن المعرض الدولي للفلاحة، عن أن العلاقات مع المغرب "استراتيجية ومستقرة وتستند إلى ركائز صلبة. لذلك، من الواضح أن كل ما يحدث أو يمكن أن تحكم به محكمة العدل يجب احترامه، ولكن مهما يكن الحكم، فإن علاقتنا ستظل على ما هي عليه: علاقة استراتيجية ومستقرة".


وأشار إلى أن كل من حكومة إسبانيا والمؤسسات الأوروبية (المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي) لديها "مواقف واضحة جدا" تتعلق بالدفاع عن هذه الاتفاقية.

وتمثل تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي أبرز التحديات المطروحة على طاولة إسبانيا كرئيسة للاتحاد الأوروبي"، رغم أن سيناريوهات عدم التجديد مازالت مطروحة وتفرز تساؤلات كثيرة حول أفق المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، وأفق بلدان القارة العجوز داخل المملكة المغربية.