أخنوش والعنصر أكثر الوزراء غيابا عن جلسات البرلمان

كشف تقرير صادر عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حول حصيلة العمل الحكومي في علاقته مع البرلمان خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية التاسعة، عن ارتفاع نسبة الغياب المتكرر لبعض وزراء حكومة بنكيران عن جلسات الأسئلة الشفهية، وهو ما اعتبره التقرير خلال في العمل الحكومي.
وجاء في المرتبة الأولى من حيث الغياب عن جلسات الأسئلة الشفهية بالمجلسين، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري الذي لم يحضر 13 جلسة من أصل 17 جلسة بمجلس النواب، و14 جلسة من أصل 18 جلسة بمجلس المستشارين، متبوعا بوزير الداخلية امحند العنصر الذي تغيب 13 مرة عن جلسات مجلس النواب و13 مرة عن جلسات مجلس المستشارين.
ووقف تقرير وزارة الشوباني على مجموعة من مظاهر الخلل في العمل الحكومي، خلال الولاية التشريعية الممتدة من 26 يناير إلى 12 شتنبر الجاري، بينها الغياب المتكرر للوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، وتكرار الارتباك في إعادة ترتيب جدول الأعمال بعد برمجة الأسئلة الشفهية، وبخصوص الأسئلة الكتابية، أشار التقرير إلى ضعف احترام الآجال الدستورية بمجلسي البرلمان بنسبة 59 في المائة بمجلس النواب، و33 في المائة بمجلس المستشارين.
وبالنسبة لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، وقف التقرير على ضعف برمجة مشاريع القوانين، بحيث لازال أمام اللجان 37 مشروع قانون متبقى من أصل 56 تم إيداعها، وضعف مدارسة مقترحات القوانين، مشيرا إلى وجود 87 مقترح قانون قيد الدرس من أصل 88 مقترح قانون، بالإضافة إلى ضعف برمجة طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة التي لم تتجاوز 38 في المائة.
كما أشار التقرير، إلى مجموعة من النقط اعتبرها تشكل نقط قوة في العمل الحكومي، منها حضور رئيس الحكومة جلسات الأسئلة الشفوية ثلاث مرات بمجلس المستشارين وثلاث مرات بمجلس النواب، وتفاعل الحكومة مع الأسئلة الآنية، وحضور رؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى التفاعل الإيجابي مع المهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية، والمواكبة الإعلامية للعمل البرلماني.
ووضعت وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مجموعة من المقترحات لتجاوز الخلل في العمل الحكومي، وخاصة فيما يتعلق بغياب الوزراء من خلال إبلاغ الوزارة بالحضور أو الاعتذار عن جلسات الأسئلة الشفهية في الوقت المناسب مع توضيح سبب الغياب، وتفعيل التضامن الحكومي من خلال الإنابة سواء في جلسات التشريع أو الرقابة، وإشعار الوزارة بالتغييرات التي تطال جدول أعمال الجلسات في الوقت المناسب.
واحتل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مرتبة الريادة من حيث مبادرة تقديم مقترحات القوانين بمجلس النواب والمستشارين، بحيث قدم 6 مقترحات بمجلس النواب و9 مقترحات بمجلس المستشارين، في حين لم يقدم فريق الأصالة والمعاصرة أي مقترح قانون بمجلس المستشارين رغم توفره على أكبر فريق برلماني، وقدم 3 مقترحات قانون بمجلس النواب.