الحبس والغرامة لمستشار وزير العدل السابق

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، اليوم الإثنين، أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، على خلفية تورطه في ملف "المال مقابل التوظيف".


وآخذت المحكمة اليملاحي الذي يشتغل أستاذا جامعيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مرتيل، المتابع في حالة اعتقال، بتهمتي النصب والاحتيال، وهو ما نفاه المعني بالأمر أمام قضاتها.


وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما وضع الرئيس السابق لجماعة الجبهة بإقليم تطوان المعتصم أمغوز، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد أنس اليملاحي، كشف فيها أنه سلَّم المشتكى به مبلغا ماليا تقدر قيمته ب30 مليون سنتيم على سبيل الرشوة نظير ضمان نجاح شقيقة زوجته في مباراة للمنتدبين القضائيين، لتزامن ذلك الامتحان مع الفترة التي كان خلالها اليملاحي يشغل منصب مستشار وزير العدل محمد بنعبد القادر في حكومة سعد الدين العثماني.


وتشير المعطيات الواردة في الشكاية إلى أن أمغوز تعرَّض إلى عملية نصب واحتيال من طرف المشتكى به أنس اليملاحي الذي يشغل في الوقت نفسه أستاذا جامعيا، بعدما عمد الأخير إلى إيهام الضحية بأنه يتوفر على نفوذ بوزارة العدل تسمح له بتوظيف شقيقة زوجته في أحد المناصب المهمة بالوزارة، أو ضمان نجاحها في مباراة المنتدبين القضائيين، غير أن هذه الوعود تكسرت على صخرة الواقع، ليجد المشتكي نفسه أمام مخطط تدليس.