قطاع الصحة على صفيح ساخن بسبب "تنكر" الحكومة لالتزاماتها

يعيش قطاع الصحة على صفيح ساخن، جراء استمرار موجة الاحتجاجات والتصعيد المرتقب من طرف العاملين بقطاع الصحة بالمغرب خلال الأيام المقبلة.


ويعزو موظفو الصحة، تصعيد احتجاجاتهم إلى التراجع الحكومي أو حالة "البلوكاج" في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها للزيادة في الأجور في اتفاق 23 يناير 2023، وكذا تحسين ظروف العمل بناء على مخرجات الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة والتنسيق الثُماني لنقابات قطاع الصحة بالمغرب.


واعتبرت مخرجات الاتفاق من جانب موظفي قطاع الصحة بمثابة التزام نهائي بين السلطة الحكومية ونقابات القطاع الثمانية، وذلك حينما تعهدت وزارة الصحة بزيادة مبلغ قدره 1500 درهم في أجور الممرضين، ومبلغ 1200 درهم بالنسبة لكل من المساعدين التقنيين والإسعاف الصحي، إلى جانب المتصرفين والمهندسين، لتلتزم الحكومة فيما بعد "الصمت المطبق" و"التعامل الجاف" بخصوص تنزيل مخرجات هذا الاتفاق.


في هذا الصدد، قال أحد أطر قطاع الصحة يوسف البخاري، إن "الحكومة ابتداء من تاريخ الاتفاق معها، عملت على الركون إلى سياسة الأذان الصماء في تسويتها لموضوع الزيادة في الأجور، وإن كان قد تم الاتفاق معها على ذلك، إلا أنها سارعت على النقيض إلى إقبار اتفاق الزيادة بعد مناسبة قرار الحكومة الزيادة في أجور الموظفين العاملين بباقي القطاع العام".


وأضاف البخاري، في تصريح ل"الأيام 24"، أنه "بعد الكل الذي عانيناه أيام جائحة كورونا من سهر ومخاطرة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لمصابي وباء "كوفيد19″، ورِباط أطر المستشفيات بكل التراب الوطني خدمة للوطن، صُدمنا من التعامل المجحف والمنتكس مع المطالب المشروعة لنا، مما استدعينا معه بعد الحوار، الخروج إلى الشارع العمومي للاحتجاج والدفاع على كرامة الطبيب".


وتابع أن "من الضمانات المطالب بها، ما يتعلق بالحفاظ على صفة الموظف العمومي، وأداء أجورهم من الميزانية العامة للدولة مع مراجعة قانون الوظيفية الصحية 09.22 بمحافظته على الضمانات الاجتماعية المخولة للعاملين في القطاع، سواء ما تعلق بالرخص الإدارية والإحالة على التقاعد أو تدابير الانقطاع عن العمل".


وعن مسار الاحتجاجات المستمرة، أوضح البخاري، أنه "لأجل كل هذه المطالب، تكتلت جميع أطياف وزارة الصحة حيث أصدرت بيانها الأول في 19 أبريل 2024 في إطار تنسيق موحد، على أساس اتخاذ خطوات نقابية تصعيدية، تشملها وقفات إقليمية وجهوية، ومقاطعة الاجتماعات الإدارية والامتناع عن صياغة التقارير اليومية والشهرية".