1. الرئيسية 2. المغرب الحكومة تُجَوِّدُ عرضها المالي للشغيلة الصحية و"تنجح" في امتصاص غضبهم وتعليق الإضرابات الصحيفة - خولة اجعيفري الأربعاء 24 يناير 2024 - 18:05 تمكّنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أخيرا، من إقناع نقابات القطاع الأكثر تمثيلية بتعليق الإضرابات وكل أشكال التصعيد فضلا عن برنامج الاحتجاجات المسطرة سلفا في وجه الحكومة، وذلك بعدما نجحت في تجويد عرضها المقدم قبل أيام محققة التوافق حول قيمة الزيادة المرتقبة في الأجور، وضمان توقيع محضر الاتفاق. ووفق ما ورد في محضر الاتفاق الموقف عليه بين مهنيي قطاع الصحة، والوزارة الوصية والذي اطلعت عليه "الصحيفة"، فقد تم إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، إلى جانب زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنيي الصحة من الفئات التالية: المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، التقنيون والمحررون، تقنيو النقل والإسعاف الصحي، مساعدو طب الأسنان والمساعدون في العلاجات، المتصرفون، المهندسون". ولم تُبد النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، أي تحفظ على هذا العرض الحكومي المجود، معتبرة إياه "أفضل من العروض السابقة للحكومة" ، وفق تعبير مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة الذي أكد في تصريحات للصحافة أن الوزارة استجابت إلى المطالب المهمة وفي مقدمتها الزيادة في الأجور وفي التعويضات". وبناء عليه، أعلنت النقابة الوطنية للصحة، في بلاغ لها تعليق برنامجها النضالي المعلن سلفا، مضيفة: "ونتمسك بمطلبينا ونؤكد للجميع أننا كنقابة CDT كنا دائما صادقين مع مناضلينا ومع الشغيلة ولا نبيع لها الوهم، بل نراكم المكتسبات ونستمر في المطالبة بالمزيد من المكتسبات". واتفقت الحكومات والنقابات الصحية، على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2026، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب حاجيات القطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية". وتم الاتفاق أيضا على اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، مع الالتزام بإصدار مذكرة مركزية في هذا الشأن نهاية يناير الحالي، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المماثلة لها، وذلك كل 3 أشهر تحتسب ابتداء من نهاية يناير الحالي". وتقرر بموجب الاتفاق "إحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بتأطير طلبة الصحة والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وكذا متدربي معاهد التكوين في الميدان الصحي، يحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض" إلى جانب "دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين والمساعدين الإعداديين، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير المقبل مع كافة المدخلين، بما يضمن حل هذه الملفات بشكل جذري وقابل للتنفيذ، مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين". وكذلك "دراسة مهام خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، قصد تخويل التعويضات المناسبة دون الإخلال بالمسطرة القانونية المرتبطة بالتخصص، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير المقبل". هذا، وتم الاتفاق أيضا على "إحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه (LMD) بقطاع الصحة مع إقرار تعويض عن المهام"، و"تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي المركزي في شقه المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2024".
