أكد محمد أوجار، وزير العدل، على عزم الحكومة إطلاق المرصد الوطني للإجرام ، لما للجريمة من انعكاسات سلبية على المستوى الأمني وعلى المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مبرزا أن وزارته تستعد لإطلاق المرصد خلال الأيام المقبلة لرصد ومواجهة ظاهرة الجريمة التي أصبحت متفشية داخل المجتمع والوقاية منها. وأوضح أوجار خلال الندوة الدولية التي نظمت حول "المراصد الدولية للإجرام: الخبرات والتجارب في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة"،اليوم الأربعاء، بالرباط، أن الوضع الحالي يستدعي إحداث مرصد للإجرام لتعزيز منظومة العدالة بالمغرب، بعد أن تطورت الظاهرة الإجرامية،مشيرا إلى أن وزارته تعمل مع مختلف الشركاء في القطاعات الحكومية والهيئات القضائية لمواجهة الجريمة والاستفادة من التجارب الدولية من دول أمريكا وفرنسا واسبانيا وتونس.
وأكد أوجار أن المرصد سيهتم برصد ظاهرة الجريمة، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية، لمكافحة الجريمة والوقاية منها، مبرزا أن هذا المرصد سيؤثث العدالة الجنائية بالمغرب،برصد مؤشرات الجريمة، واقتراح الحلول الكفيلة للوقاية منها ومكافحتها.
وتابع المتحدث بالتأكيد على أن المرصد سيقوم بعدد من المهام، منها رصد ظاهرة الجريمة، من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية ووضع مؤشرات تتبع تطورها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية، والقيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة".