أوجار يعلن قرب ميلاد مرصد وطني لتتبع تطور مؤشرات الجريمة بالمغرب

أعلن محمد أوجار، وزير العدل عن قرب إطلاق وزارته للمرصد الوطني للإجرام، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمته الوزارة بشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات والمكتب الدولي للمخدرات و إنفاذ القانون، اليوم الأربعاء بالرباط.
وقال أوجار إن هذا المرصد الذي تعتزم وزارته الإعلان عن إحداثه داخل هياكل مديرية الشؤون الجنائية و العفو، من شأنه أن "يؤثث مشهد العدالة الجنائية ببلادنا ويقدم خدمات جليلة لأجهزتها و لكافة السياسات العمومية للدولة و على رأسها السياسة الجنائية التي ما أحوج واضيعها و منفذيها و مقيميها لمثل هذه الآلية، خاصة فيما يتعلق برصد مؤشرات الجريمة".
وأضاف المسؤول الحكومي أن إحداث هذا المرصد الذي يرتقب أن يرى النور قريبا، جاء "استجابة للعديد من الأصوات ورغبة في تحقيق العديد من الطموحات وكسب المزيد من الرهانات والتحديات"، مبرزا أن "الآمال كبيرة على إخراج مرصد وطني، يعنى برصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني وتشخيص واقع ظاهرة الجريمة، ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح اليبل الكفيلة للوقاية منها".
وبخصوص المهام التي يتوخى المرصد القيام بها، فتتجلى حسب الوزير في "رصد ظاهرة الجريمة، من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية، ووضع مؤشرات تتبع تطورها، ثم إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية، مع القيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة".
كما تتمثل مهامه، يضيف الوزير "في دراسة حالة العود واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها، والمساهمة في التخطيط الجنائي، عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من الجريمة ومكافحتها، وتقديم مقترحات بشأن المنظومة القانونية الجنائية".
وشدد وزير العدل أن تحقيق الآمال والطموحات المنتظرة من إحداث المرصد المذكور "لن تتم إلا بوجود إرادة حقيقية وطموحة ومقاربة تشاركية تعددية يساهم فيها كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وهيئات وطنية وسلطات قضائية وأمنية وإدارية ومؤسسات البحث العلمي بكافة تخصصاتها".