دكاترة التربية الوطنية يزيدون متاعب بنموسى

يتجه دكاترة التربية الوطنية لخوض إضراب وطني، مطلع شهر يوليوز المقبل، من المرتقب أن يشمل جميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، ملوحين بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة شكيب بنموسى، للمطالبة بتفعيل الاتفاقات المبرمة.


وانتقدت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية ما وصفته ب"تماطل وزارة التربية الوطنية من أجل ربح مزيد من الوقت، ضاربة جميع الاتفاقات السابقة والموقعة من جهات حكومية متعددة لحل الملف"، مشيرة إلى حالة الإحباط غير المسبوقة التي تعم المعنيين بالملف الذين يطالبون بالإدماج الفوري عن الدفعة الأولى قبل بداية الموسم القادم من أجل تجنب كل تشويش وارتباك يؤثر على بداية الموسم الدراسي، وذلك تنفيذا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بأثر رجعي مالي من فاتح يناير 2024.


ويطالب هؤلاء الدكاترة بإعطاء المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية والتكوين مع نظيره الأستاذ الباحث للأطر المشتركة من الأساتذة الباحثين العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، معلنين رفضهم "حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، خاصة المادة 6" ما يعد بحسبهم "ضربا لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلالا بالدستور المغربي".


كما يرفضون حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، من بينها التأطير الجامعي والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات، مشددين على وجوب "القطع مع الحلول الترقيعية التي جعلت مراتب التعليم المغربي تتذيل أهم التصنيفات الدولية، مما نتج عنه عدم الثقة في المدرسة العمومية المغربية واستمرار أزمة التعليم في المغرب".