المراجعة العاشرة لسوق الراسميل: تنظيم الاكتتابات العامة لعام2024

أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC في يونيو 2024، المراجعة العاشرة لسوق الرساميل، والتي تسلط الضوء على الإطار المؤسسي وممارسات السوق للاكتتابات العامة الأولية في المغرب.


الاكتتاب العام الأولي IPO يتيح للشركات جمع الأموال من خلال إدراج أسهمها في البورصة، وهذه العملية تخضع لتشريعات ولوائح صارمة لضمان الشفافية والنزاهة في السوق.


ومن بين النصوص التشريعية الرئيسية، نجد القانون رقم 44-12 الذي ينظم الدعوة العامة للاكتتاب، والقانون رقم 19-14 الذي ينظم بورصة القيم والشركات الوسيطة والمستشارين في الاستثمار المالي. ويتناول النظام العام للبورصة شروط قبول وبقاء وشطب الأسهم المالية، بينما تكمل الدورية الصادرة عن هيئة السوق المالية المغربية النصوص المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية.


وتشرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل على عملية الاكتتاب العام الأولي والتي تستند إلى عدة مبادئ توجيهية تشمل الشفافية قبل وبعد القيد، من خلال نشرة الاكتتاب والالتزامات وتوزيع الأسهم، باستخدام إجراءات مثل العرض بسعر ثابت، العرض بسعر أدنى، العرض بسعر مفتوح أو الإدراج المباشر.


ويتم تنظيم العملية من قبل وسطاء مثل النقابة المخصصة للاكتتاب، الشركة المديرة للبورصة، والمودع المركزي، لضمان معاملة عادلة للمكتتبين من خلال آليات تخصيص الأسهم غير التمييزية.


أما بخصوص البورصة، فهي مقسمة إلى السوق الرئيسي المخصص للشركات الكبرى وللأدوات المالية المختلفة (الأسهم، سندات الدين، صناديق الاستثمار، إلخ)، والسوق البديل المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط إدراج ميسرة. كما توجد أقسام مخصصة للمستثمرين المؤهلين للأدوات المعقدة أو ذات العائد المؤجل، المناسبة للشركات الناشئة أو مشاريع البنية التحتية.


وتختلف شروط القبول حسب السوق والقسم المستهدف. فبالنسبة للسوق الرئيسي، يجب على الشركات أن يكون لديها رأس مال مكتمل وبيانات مالية معتمدة، وتوزيع جزء من رأس المال علنا. بينما السوق البديل يفرض متطلبات خاصة مثل عقد السيولة للأسهم واتفاقية دعم مع شركة وساطة.


هذا، ويعتمد تحديد سعر الإدراج على طرق تقييم مختلفة، كالنهج النقدي الذي يقيّم التدفقات النقدية المستقبلية، فيما النهج التناظري يقارن مع شركات مماثلة، والنهج الاستثماري يقيّم على أساس أصول والتزامات الشركة.