انتخاب المغرب أمينا عاما لجمعية النواب العموم الأفارقة

انتخب المغرب أمينا عاما لجمعية النواب العموم الأفارقة، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لهذه الهيئة الإفريقية، اليوم الأربعاء بمراكش، على هامش أشغال مؤتمرها السابع عشر، الذي يتواصل إلى غاية 12 من الشهر الجاري.


ووافقت اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة على إحداث المقر الدائم للجمعية بالمغرب، وهو المقترح الذي تقدمت به رئاسة النيابة العامة المغربية.


وتم إسناد رئاسة جمعية النواب العموم الأفارقة إلى كينيا لسنتين قابلة للتجديد، خلفا لمصر، فيما عادت الخزانة إلى زامبيا، في نهاية هذه الجمعية العمومية التي تميزت بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيس الجمعية المنتهية ولايته، محمد شوقي، بالإضافة إلى رؤساء النيابات العامة من الدول الإفريقية.


واستهل المؤتمر، أعماله بمناقشة واعتماد القرارات المتمخضة عن اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، التي تروم تطوير عمل أجهزة النيابة العامة و الادعاء العام في القارة الإفريقية وتعزيز مجالات التعاون فيما بينها.


وفي كلمة بالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، إن الاجتماع يناقش "العديد من القضايا المرتبطة بتطوير البناء المؤسساتي للجمعية وتعزيز مجال اشتغالها، وتكرس ريادة الجمعية كفضاء إفريقي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه".

وذكر الداكي أن الندوة الدولية التي تنعقد بمناسبة الاجتماع تحت عنوان "الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها" تتناول موضوعات تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة البيئية، وطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون إلى جانب إبراز الدور الذي يضطلع به القضاء في بلداننا من أجل ضمان حماية البيئة وتحقيق الردع اللازم إزاء كل من يخل بالضوابط الناظمة لاحترام البيئة.


يذكر أن المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة يجمع 88 مشاركا ضمنهم نواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 بلدا إفريقيا، وممثلو وخبراء من منظمة الهجرة الدولية، والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، ومجلس أوروبا، و الرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.